الحكومة: الإضرابات السلمية مشروعة قانونًا
أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار أن الإضرابات والاحتجاجات مشروعة وفقاً للقانون بما لا يعيق العمل، وإلا ستكون هناك مساءلة قانونية تبدأ بالخصم عن فترة تعطل العمل، وتنتهى بالمسئولية عن تعطيل الإنتاج.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يتعافى ويتنامى بشكل متسارع، وأن مصر ستعود لدورها الريادى المحورى فى المنطقة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها الخطط لأكثر من 128 فرصة استثمارية على مستوى المحافظات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة تعمل على محورين، أولهما الامتداد العمرانى والصناعى لتخفيف كثافة الكتلة السكانية عن وادى النيل.
وأشار إلى أن هناك دراسات لتعمير المنطقة الغربية، وستبدأ بالساحل الشمالى وتمتد جنوباً، بالإضافة إلى المشروعات الكبيرة فى شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس.
وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس شركة حديد المصريين، إنه لن يكون "أحمد عز" مجدداً، وأنه لن يرتبط بأى جماعة أو جمعية أو حزب، ولم ينضم إلى أى نشاط سياسى.
وأضاف "أبو هشيمة"، فى تصريحات بمجلس الوزراء اليوم عقب توقيع اتفاقية مع شركة دانييللى الإيطالية لتوريد خطوط إنتاج وتنفيذ مشروع لشركة بورسعيد الوطنية للصلب بالعين السخنة، أنه مقتنع بالدور الاجتماعى للإنتاج، وأعلن عن تخصيص 20 ألف طن حديد لمشروع مساكن الشباب بسعر التكلفة.
وكان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قد شهد مراسم التوقيع، وحضر اللقاء السفير الإيطالى بالقاهرة ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس شركة حديد المصريين.
وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن إجمالى قيمة التعاقد تبلغ 210 ملايين دولار، ويبدأ تنفيذ العقد خلال 3 شهور من
ومن جانبه قال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى تصريحات عقب مراسم التوقيع، إن الاقتصاد المصرى "واعد" ويجذب العديد من فرص الاستثمار، مدللاً على ذلك بالتوقيع الذى تم اليوم بين شركة "دانيللى" الإيطالية وشركة بورسعيد الوطنية للصلب بالعين السخنة.
وأكد الوزير أن الشركة اتخذت موقفاً وطنياً بتخصيص 20 ألف طن حديد بسعر التكلفة لمشروع مساكن الشباب.
وأوضح "صالح" أن المصنع سيبدأ بتوريد خطوط الإنتاج خلال الشهور الثلاثة المقبلة، ثم يبدأ فى إنتاج حديد وأسياخ التسليح بعد 17 شهراً.
وأشار أنه خلال الأسبوع الماضى فقط استقبلنا 6 وفود، بداية من الوفد الأمريكى الذى يمثل أكثر من 50 شركة و100 رجل أعمال، ثم تلاه الوفد السعودى الذى يضم أكثر من 50 من أكبر رجال الأعمال، ثم الوفد الإماراتى، الذى ضم 20 رجل أعمال.