"الإصلاح الاقتصادي" يتغلب على التضخم.. والأرقام تؤكد تعافي الاقتصاد
في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، أصبح من السهل رؤية عجلة الإصلاح تسير في طريقها الصحيح، حيث أعلنت الحكومة المصرية بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي،الذي صدق عليه البرلمان عام 2016، لمعالجة التضخم الاقتصادي والسكاني والاختلالات المالية التي أصابت الاقتصاد المصري.
واتخذت الحكومة عدة خطوات قد يراها البعض صعبة إلا أنها باتت ضرورة ملحة ؛ لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح . ولعب الإعلام دورًا مهمًّا في التسويق لهذه الخطوات ، وتهيئة الرأي العام.
التضخم الاقتصادي
أصاب التضخم أغلب اقتصاديات الدول وعلى رأسهم الدولة المصرية و في هذا الصدد ذكر الدكتور ،وليد صالح ، مدرس الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة بني سويف ، أن التضخم أحد المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أغلب الدول سواء كانت المتقدمة أم النامية بما فيها مصر ، وأن الاقتصاديين قاموا بتصنيف التضخم كأحد الأهداف الاقتصادية الرئيسة التي يسعى الاقتصاد الكلي لمعالجته أو للحد منه على أقل تقدير.
وأضاف صالح في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن زيادة الطلب على السلع والخدمات دون أن يقابلها زيادة في إنتاج السلع والخدمات التي تلبي ما زاد من الطلب، و زيادة السيولة النقدية بشكل يفوق زيادة السلع والخدمات،يؤدون إلى تضخم اقتصادي.
وأوضح وليد أن ارتفاع المستوى العام للأسعار ، الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية ؛ ومن ثم انخفاض القوة الشرائية، يترك آثارًا كبيرة وعديدة على جميع أفراد المجتمع من منتجين ومستهلكين ومستوردين ومصدرين.
وذكر الباحث الاقتصادي محمود ربيع أن مصر تتعرض لتضخم اقتصادي وأن التضخم هو السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي دفع الحكومة ؛ لتبني برنامج الإصلاح الاقتصادي ؛ لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار.
توقع باستمرار انخفاض التضخم
توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن يستمر هبوط التضخم حتى نهاية العام بمعدلات طفيفة في ضوء انخفاض الاستهلاك وتلاشي الضغوط التضخمية تدريجيًّا.
وأوضح أبو الفتوح، أن معدل التضخم عندما يكون مرتفعًا جدًا، فذلك لا يفيد الاقتصاد أو الأفراد، لأنه سوف يخفض من قيمة الأموال، ما لم تكن أسعار الفائدة أعلى من التضخم، وكلما زاد معدل التضخم، قلت فرصة تحقيق المدخرين عائد حقيقي على مدخراتهم.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن انخفاض معدل التضخم يساهم بصفة عامة في الاستقرار الاقتصادي الذي يشجع على الادخار والاستثمار والنمو الاقتصادي، ويساعد على الحفاظ على التنافسية الدولية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
يقوم برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذي تبنته الحكومة المصرية ؛ للنهوض بالبلاد والتخلص من التضخم، علي ثلاثة محاور رئيسية متمثلة فى: تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، و إصلاحات هيكلية فى مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، وشمل برنامج الإصلاح رفع الدعم بشكل تدريجي عن بعض الخدمات التي تقدمها الدولة مثل الكهرباء والمحروقات...هذا ما أدى لقلق بعض الجماهير مما دفع الحكومة لاستخدام الإعلام الاقتصادي لتهيئة الرأي العام وطمأنة الناس وإعداد عدة برامج لحماية محدودي الدخل.
الإعلام الاقتصادي
عقب تناول التضخم و برنامج الإصلاح الاقتصادي توصلنا مع عدد من الإعلاميين لتعرف على دور الإعلام في التمهيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي بداية الأمر قالت الدكتورة أماني ألبرت، وكيل كلية الإعلام جامعة بني سويف ،والمستشار الإعلامي للجامعة، أن الإعلام شريك أساسي في التمهيد للخطط الاستراتيجية وشرحها وإبراز أهم معطياتها، كما أنه داعم لإبراز مؤشرات تحسن الأزمات أو الإجراءات الإصلاحية في الهيكل الاقتصادي وتطوير القطاعات المختلفة.
ومن خلال الشرح والتفسير يعمل الإعلام على تقريب الصورة الكبيرة للجمهور العادي ، سواء بتحليل الأزمات وسبل الخروج منها أو إبراز أهمية المشروعات العملاقة وإنجازات الدولة لتطبيق خطة مصر التنموية 2030.
وقال الدكتور شوقي السباعي، مقدم برنامج "واحة الإبداع" بقناة شمال الصعيد قال إن القناة مهدت لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية للدولة ، من خلال تقديم محتويات تهيئ الرأي العام لتقبل الاستراتيجية،وتحث الجمهور علي تحمل صعوبات برنامج الإصلاح
وأضاف السباعي أن برنامج "عالم الاستثمار" بالقناة عمل علي الترويج للبلاد وجذب المستثمرين، وساهم في رفع الوعي الاقتصادي لدي الجمهور.
وأشاد الدكتور محمود شافعي، مستشار العلاقات العامة ،بدور إدارات العلاقات العامة بالمؤسسات الاقتصادية الرسمية، في الترويج والتمهيد للاستراتيجية من خلال الحملات الإعلامية المكثفة. حماية محدودي الدخل، ومن جانبه ذكر الدكتور عبدالرحمن الطباخ ، مدرس الاقتصاد بجامعة مطروح ، أن الحكومة لم تتجاهل محدود الدخل ،في حين تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الطباخ أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لحماية محدودي الدخل مثل: زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف ، والتوسع في معاشات التضامن الاجتماعي لتضم الرعاية الصحية، مع التوسع في تغطية برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 2 مليون أسرة ، ورفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات الصغيرة و إطلاق برنامج "فرصة" لتحسين مستوي المعيشة . تعافي الاقتصاد المصري.
ومن جانب آخر أكدت المؤشرات والأرقام تعافي الاقتصاد المصري وفي هذا الإطار قال الخبير المالي محمد أنيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي و المالى أحرز نجاحاً كبيراً ،عكسه استقرار كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي ، فقد واصل النمو الاقتصادي تحسنه المطرد منذ بداية الإصلاحات حيث بلغ "5,5%"، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة ،وفي ذات الوقت سجلت ميزانية السنة المالية 2018/2019 فائضاً أولياً قدره"2%" من إجمالي الناتج المحلي، كما انخفض التضخم "وهو معدل زيادة الأسعار" بشكل كبير مسجلا أقل من [٥٪] بعد أن وصل إلى [٣٢٪] ، فضلا عن انخفاض البطالة في البلاد إلى حوالي "8%"، وهو أدنى معدل منذ 20 عاماً.
كما ذكر أنيس أن تنفيذ برنامج الإصلاح المالى بكامله على مدار ثلاث سنوات نتج عنه مؤخرًا زيادة فى التدفقات الدولارية وبالتالى هبط سعر الدولار من 18 إلى16،25 جنيه ، و أن من حسن الطالع فى نفس الوقت هبط سعر البترول عالميًّا إلى ما دون ٦٠ دولارًا للبرميل ، لذلك ففى المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين تم تخفيض السعر ولا زيادته كما هى العادة .
وأضاف أنه ليس من المهم إطلاقا قيمة التخفيض كبيرة أم صغيرة، ولكن الأهم هو إثبات وضوح منظومة تحديد الأسعار سواء للمواطن المستهلك أو المستثمر ، فعدو أى إستثمار هو عدم توافر المعلومات وعدم القدرة على توقع المستقبل ، لكن مع وجود منظومة مراجعة أسعار البنزين محلياً بناء على السعر العالمى للبترول يمكن توقع منحنى أسعار أسعار البنزين مستقبلا واتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار الأسواق بعيدًا عن الصدمات الفجائية .