تباطؤ الطلب و ارتفاع تكاليف التشغيل.. مشاكل بالجملة أمام شركات الحديد
ما بين عوامل "جيوسياسيه "دولية ومتغيرات محلية متعددة ،تعمل الشركات المصرية المنتجه للصلب - خاصة المصانع المتكامله المنتجه للبليت - على مراجعة حساباتها وأوجه نفقاتها وهيكلة بعض الأمور الإدارية لمواجهة المأزق الكبير الذي تتعرض له وإن حاولت أن تخفيهه فهو وهو إنكماش وتباطؤ حجم الطلب على حديد التسليح فى الوقت الذي تتكبد فيه الشركات المنتجه حجم أموال رهيبه لمواجهة إرتفاع تكاليف التشغيل المتصاعده من وقت لآخر .
إجتماعات رؤساء مجالس إدارات الشركات مع المدراء ومستشاريهم لا تنقطع ليل نهار ،والجميع يسعى إلى ضغط النفقات بشكل لم يسبق له مثيل لدرجة أن كثير من الشركات قامت بتسريح بعض موظفيها ممن يتقاضون مرتبات كبرى وقد بلغوا من العمر عتيا ،وآخرون لم يشترون حتى حلوى المولد للموظفين ،وهى العادة التي تقوم بها الشركات لتهنئة موظفيها بالمولد ،وفي شركات أخرى قلصت حجم إستهلاكها من الكهرباء والغاز.
وقلصت شركات أخرى حجم إنفاقها من الدعايه والإعلان وشراء التموين من الشاى والسكر والمياه المعبأه وكل ذلك فى إطار سياسة إمتصاص بعض التكاليف وترشيد وضغط النفقات .
عوامل عالميه مؤثره على السوق المحلي
بقراءه متأنيه لأهم اسباب تباطؤ وإنكماش الطلب على منتجات الصلب فى السوق المحلى نجدها تتوزع بين عوامل دوليه وأخرى إقليمية ومحليه ،أما العوامل الدوليه فأهمها ،الحرب التجارية الطاحنه بين الولايات المتحده الأمريكيه والصين والتي دخلت فى العام ونصف العام وكان من نتيجتها أن تراجعت الواردات الأمريكية من بكين بنحو 35 مليار دولار فى النصف الأول من العام الحالي من إجمالي واردات تقدر بنحو 500 مليار دولار سنويا مع الإشاره إلى أن الصين هى أكبر منتج لمنتجات الصلب فى العالم وتبقى هى الإستثناء الوحيد الذى يخرج من دائرة إنكماش حجم الطلب بسبب ذيادة معدلات التصدير ،وكذا مشروع خروج بريطانيا من تجمع دول "البريكست " الإتحاد الأوروبى وما واكبه من تراجع شديد فى إستهلاكات منتجات الصلب فى تجمع دول اليورو .
كل هذا العوامل تدخل فى نطاق العوامل ال"جيوسياسيه " . تؤكد الإحصائيات الصادره عن إتحاد الصلب العالمى "ًWSA " أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الطلب فى الصين العام القادم الى 10.5 % "900 مليون طن" ،مقابل إرتفاع طفيف يقدر بنسبة 2.5 % فى الإقتصاديات .الناشئه 875 " مليون طن . وتوقع اتحاد الصلب العالمى ان يصل حجم إستهلاك الصلب فى العالم الى مليار و 735 مليون طن بنهاية العام الحالى ،وكان فى عام 2018 يقدر بنحو مليار و 752 مليون طن . وافاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحده للتجاره والتنمية "أونكتاد" أن الواردات الامريكيه من من السلع الصينية الخاضعه للرسوم الجمركية فى الفتره من يناير الى يونيو الماضيين قد تراجعت الى 95 مليار دولار فى حين كانت قد سجلت فى نفس الفتره من العام الماضى نحو 130 مليار دولار . يضاف الى ماسبق تراجع الإنتاج العالمى من الصلب الخام فقد أكد الإتحاد الدولى للصلب أن الإنتاج العالمى تراجع خلال شهر سبتمبر 2019 وبلغ 151.5 مليون طن
الإضطرابات السياسيه والوضع الإقليمى
إقليميا ألقت الإضطرابات التى تشهدها العديد من البلدان العربيه لا سيما فى العراق ولبنان وليبيا واليمن ظلالها الكئيبه على بقية الاسواق العربيه وكانت أكثر الأسواق تأثرا بالسالب هى الأسواق المنتجه والمصدره وعلى رأسها السوق المصرى .كان من نتيجة هذه الإضطرابات أن لجأت بعض الشركات المنتجه للصلب الى تقليص حجم إنتاجها لفك طلاسم المعادله الصعبه التى تواجه أعتى الشركات العالميه وهى إلإرتفاع الرهيب فى تكاليف التشغيل فى ظل إنكماش حجم الطلب ،مما دفع بعض البلدان والشركات الكبيره الى إستغلال ظروف الاسواق العربية خاصة السوق المصرى واسواق دول الخليج لإغراق اسواقها بمنتجاتها من منتجات الصلب المختلفه بما فيها خام البليت و.
وكان من نتائج ذلك أن تقدمت الشركات التى تضررت كثيرا من حملات الإغراق هذه بشكاوى وطلبات "إستغاثه " الى منظمة التجاره العالمية بصفتها المنظمه المعنية بالدرجه الأولى بالتجاره الدوليه وحماية الدول الأعضاء بها من الممارسات الضاره فى التجاره ..كما قامت الشركات فى مصر ودول مجلس التعاون الخليجى بتقديم شكاوى مدعمه ومؤيده بالدفوع والمستندات إلى أجهزة مكافحة الإغراق الحكومية وبعد مداولات بين اروقة المحاكم كان الحكم لصالح الصناعه الشاكيه والمتضرره فى مصر ،اما قضية الخليج فلا تزال قيد التحقيق .
ونجمل العوامل المحلية التى أثرت سلبا على الصناعه المحلية وخلقت هذه الحاله المميته من تباطؤ وانكماش الإنتاج فى التراجع الكبير فى البناء العشوائى خاصة فى الصعيد والأقاليم بجانب التراجع فى معدلات بناء العالمين فى الخارج والذى كان يحدث بصوره كبيره سنويا فى فصل الصيف خاصة العائدون من دول الخليج ،يضاف الى ماسبق إرتفاع تكاليف التشغيل وعلى رأسها أسعار الغاز فرغم أن سعر الغاز قد تم تخفيضه مؤخرا بنسبة 21 % من 7 دولارات الى 5.5 دولار للمليون وحده حراريه بريطانية إلا أن أصحاب الشركات المنتجه لا يزال يرون أن هذا التخفيض غير مرضى على طريقة "إمرأه واحده لا تكفى " !!