زيادة أسعار المياه تهدد بارتفاع كبير فى سعار السلع الغذائية

توقعت مصادر اقتصادية زيادة أسعار المشروبات والعصائر والمياة الغازية والالبان والمخبوزات والخضراوات المجففة بنسب تتراوح بين 20 و25 % نتيجة زيادة أسعار المياة لغير الاستخدام المنزلى .

وحذر رجال الصناعة من تحميل الشركات أعباء اضافية فى الوقت الحالى فى ظل حالة تراجع كبيرة فى المبيعات تشهدها الاسواق .
وكانت الشركة القابضة للمياة قد قررت زيادة أسعار المياه المستخدمة فى الصناعة بأثر رجعى منذ عام 2009 من 176 قرشا للمتر المكعبالى 403 قروش مما دعاها لمطالبة كافة المصانع بمستحقات تتراوح بين 2 و8 ملايين جنيه لكل شركة. ومن جانبها اعترضت الشركات على الزيادة بأثر رجعى، وهو ما دفع شركة المياة الى اعلان اعتزامها زيادة السعر للاستخدام غير المنزلى خلال أيام . 
وقال المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن زيادة أسعار المياه ستؤدى الى زيادات كبيرة فى أسعار معظم السلع الغذائية. وأوضح أن انتاج كل لتر لبن يستلزم استهلاك 10 لترات مياه، كما يستلزم انتاج كل كيلو خضراوات نحو 6 لترات مياه. وأشار الى نسبة استهلاك المياه فى منتجات المشروبات والمياه الغازية ترتفع لأكثر من 90%، وتبلغ نحو 50 % فى المخبوزات والحلويات والبسكويت.
وأكد "شكرى" أن الشركات الصناعية لا تمانع فى زيادة أسعار المياه، لكنها تتحفظ على التوقيت وعلى الزيادة بنسبة كبيرة، موضحا ضرورة الالتزام بالشفافية والتدرج. وأشار الى أن زيادة السعر بأثر رجعى مرفوض لأن كافة الشركات باعت منتجاتها التى انتجت خلال مدة احتساب الزيادة .
وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إنه من الصعب زيادة اى اعباء اضافية على المشروعات الإنتاجية فى ظل أوضاع الكساد

الحالية. وأكد أنه حتى لو كان هناك منطق فى زيادة الاسعار فإن التوقيت غير مناسب. وأشار الى ضرورة استخدام تكنولوجيات لتدوير المياه فى المصانع للحد من كميات المياه المستهلكة فى القطاع الصناعى.
وتوقع سيد البرهمتوشى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات تأثر صناعة الغزل والنسيج بشكل مباشر بزيادة أسعار المياه، خاصة أن عملية صباغة وتجهيز المنسوجات تستهلك كميات كبيرة من المياه. أم الصناعات الصغيرة مثل صناعة الدباغة والجلود فتعد من أعلى الصناعات استهلاكا للمياه لمتابعة كافة مراحل تشطيب المنتجات الجلدية .
وكان السيد نصر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قد أعلن مؤخرا أن الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك أعد مقترحا لمجلس الوزراء لزيادة تعريفة المياه لنحو 40 % من المشتركين لديها، فى محاولة لحل مشكلات المياه خلال المرحلة المقبلة، على أن تكون نسبة الزيادة نحو 10 % سنوياً . وقال"نصر"  إن المقترح لا يخص المواطن البسيط، الذى يستهلك نحو 10 أمتار مكعب فى الشهر، إنما سيكون للمصانع، خاصة مصانع المياه الغازية، والقرى السياحية والفنادق، والكومباوند فى المدن الجديدة .