الإدارية العليا تقضى باستمرار فرض رسوم حمائية على البليت المستورد
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة باستمرار فرض رسوم حمائية على البليت المستورد.
جاء ذلك حماية لصناعة الصلب الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة والتى تتمثل فى إغراق السوق المحلى بمنتجات أجنبيه تباع بأسعار معروفة و لها مثيل من الإنتاج المحلى المصرى الذى يتمتع بالجودة المتقدمة للغاية وتستخدم المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة فى إنتاجه وتصنيعه أرقى التكنولوجيات العالمية والتى لا تقل فى مستواها عن التكنولوجيات المستخدمة فى أكبر البلدان المنتجة للصلب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوكرانيا والبرازيل والهند وغيرها.
وقضت المحكمه بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة و عدد من شركات الحديد والصلب ، وألغت الادارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة رقم 346 لسنة 2019 والذى كان ينص على فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
كانت الحكومه قد اتخذت يوم الخميس الماضى قرارات حاسمه وجريئه لحماية