جهاز منع الاحتكار يعيد تبرئة مجموعة "عز"

اخطر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارية والصناعة مكتب النائب العام بنتائج التقرير الخاص بممارسات مجموعة العز للحديد في سوق الحديد في الفترة من عام 2007 إلي 2010.

تم اعداد هذا التقرير بناء علي الطلب المقدم من مكتب النائب العام في يونيو 2011 لبيان مدي توافق مجموعة شركات العز مع احكام المادة 8/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية «والتي تحظر علي من تتوافر له عناصر السيطرة في السوق القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلي الاقتصار علي توزيع منتج دون غيره، علي أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية».
وفيما يتعلق بالفترة الاولي، فقد تمثل النطاق الجغرافي في مصر فقط نظراً لوجود العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية علي استيراد الحديد.
اظهرت نتائج الدراسة تمتع مجموعة العز بعناصر السيطرة الثلاثة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون حماية المنافسة، وهي زيادة حصتها السوقية علي 25٪ وقدرتها

علي التأثير الفعال علي الاسعار أو حجم المعروض، دون ان يكون لمنافسيها القدرة علي الحد من هذا التأثير الفعال.
وبناءً عليه انتقل الجهاز لفحص مدي مخالفة مجموعة العز لأحكام المادة 8/ج من القانون خلال هذه الفترة، انتهي الجهاز إلي عدم مخالفة مجموعة العز لحكم المادة 8/ج من قانون حماية المنافسة، حيث تقوم مجموعة العز بفرض نظام حصص توزيع علي موزعيها وتفرض جزاء علي بعض موزعيها الذين لا يلتزمون بسحب الكميات المتفق عليها، إلا أن هذا الجزاء المصاحب لنظام الحصص لم يمنع الموزعين من التعامل مع المصانع الاخري خلال فترة الدراسة سالفة الذكر، وبالتالي انتهي الجهاز إلي عدم وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة.