رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الحرية والعدالة يرحِّب بالاقتراض من صندوق النقد

اقتصاد

الاثنين, 27 أغسطس 2012 08:05
الحرية والعدالة يرحِّب بالاقتراض من صندوق النقدصندوق النقد الدولي
كتب - محمود فايد:

أكد حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, أن اللجوء إلى التسهيلات الائتمانية من صندوق النقد الدولي هو حق أصيل لمصر باعتبارها عضوًا في الصندوق ولها الحق في الحصول على تسهيل ائتماني يماثل 200% لهذه الحصة بحد أدنى.

وأضاف الحزب أن هذا اللجوء لا يعني توقف مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري من خلال خطوات مدروسة منها إصلاح منظومة الدعم و خفض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية سوق الصكوك الإسلامية كوسيلة للتمويل وغيرها من الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح الحزب أن الوصول إلى التفاهم بين الحكومة والصندوق لن يتم إلا من خلال برنامج إصلاحي يؤثر على السياسات المستقبلية للاقتصاد المصري، ولهذا فإن الحزب يؤمن أن إبداء الموافقة على اتفاقية التفاهم يجب أن يؤسس على قاعدة هي تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الاتفاقية.

وقال الحزب، في بيان له اليوم الاثنين يتضمن

رؤية حزب الحرية والعدالة حول "قرض صندوق النقد الدولي،: "يدرك الحزب أن مصر قد ورثت إرثا ثقيلاً من التحديات الاقتصادية يتمثل في عجز الموازنة الذي وصل إلى 170 مليار جنيه بنهاية 30/6 عام 2012، وعجز في ميزان المعاملات الجارية وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتهالك مرافق الدولة التي تقدم خدمات للمواطنين.

وأضاف البيان: "يتوقع أن يصل عجز الموازنة في هذا العام الى نحو 135 مليار جنيه (23 مليار دولار) كما من المتوقع أن يصل الدين العام الى 1.4 تريليون جنيه مصري وهو ما يكلف الموازنة العامة اكثر من 130 مليار جنيه فوائد سنويه، ومن ثم فإن حجم الالتزامات التي ورثتها مصر يفوق بمراحل حجم التسهيلات الائتمانية التي يوفرها
قرض صندوق النقد الدولي، ولهذا يؤمن الحزب بأن هناك ضرورة ماسة لخطوات إصلاحية جادة تصحح المسار الاقتصادي وذلك لمواجهة تلك المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

وشدد الحزب على أن هذه الإصلاحات هي ضرورة سواء دخلت مصر مع صندوق النقد الدولي في اتفاقية تفاهم أم لا، داعيا الحكومة إلى مصارحة الشعب بالحقائق كاملة حول الوضع الاقتصادى والمالى الذى ورثته عن الحكومة السابقة.

ونفى الحزب اتخاذه موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات الدولية، لكنه يؤمن أن التعاون بين الحكومة المصرية وتلك المؤسسات لابد أن يؤسس على وضوح وشفافية وعلى الاستفادة من هذه المؤسسات التمويلية دون الإضرار بسمعة مصر ومصداقيتها في تطبيق التزاماتها الدولية.

ورأى الحزب أهمية اتفاق التفاهم مع صندوق النقد الدولي على المستوى الدولي ودعمه لثقة العالم الخارجي ومؤسساته في الاقتصاد المصري وهو ما ينعكس إيجابياً على مساره التنموي.

وأوضح الحزب أن هذا هو موقفه الثابت من المؤسسات الدولية منذ بداية التفاوض مع صندوق النقد الدولى, حيث لم يرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق وفقا لما تقرره المصالح الاقتصادية العليا لمصر.
 

أهم الاخبار