توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة 1.5% لتنشيط الأسواق
توقع الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، أن يتجه البنك المصري ممثلاً في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها القادم إلي تخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بنحو ١% إلي ١.٥% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية على التوالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات.
وأرجع أبو الفتوح، اتجاه المركزي المصري تخفيض الفائدة إلي انخفاض التضخم الذي يعد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث سيعمل الخفض علي تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد علي الخروج من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة علي تخفيض أعباء الدين علي الدولة من الاقتراض الحكومي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي سجل ٦.٧% لإجمالي الجمهورية مقابل ٧.٨% في يوليو الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلي
وأعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي إلي ٤.٩% علي أساس سنوي في أغسطس مقابل ٥.٩%في يوليو الماضي، وخفض المركزي الفائدة ١.٥% علي الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم ٢٢ أغسطس الماضي لتصل إلي ١٤.٢٥% للإيداع و ١٥.٢٥% للإقراض.
الجدير بالذكر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة استكمالاً لدورة التسيير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري منذ الشهر الماضي.