خلال ورشة العمل ..صندوق النقد العربي يُصدر كتاب عن النهوض بالمشروعات في الدول العربية
أصدر صندوق النقد العربي اليوم كتاب حول "النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" خلال ورشة العمل التي التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في القاهرة اليوم بحضور محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية بالنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وعدد من الخبراء في هذا المجال.
وأشار الصندوق الي ان الكتاب يُلقي الضوء على الأطر القانونية والتنظيمية للقطاع، وفرص نفاذه إلى التمويل، ويبرز أفضل الممارسات لدعم القطاع في الدول العربية
وأشار الصندوق الي أن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 45 % من الناتج المحلي الإجمالي و25 % من فرص التشغيل في القطاع الرسمي في الدول العربية
وأوضح أن منشآت القطاع تواجه تحديات يتعلق أهمها بضعف فرص النفاذ إلى التمويل حيث لا تتجاوز نسبة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع 9 ٪ من إجمالي التسهيلات الائتمانية.
واكد الصندوق علي ان جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ساعدت على ارتفاع التسهيلات المصرفية الموجهة إلى القطاع بنسب تراوحت ما بين 5 إلى 36 ٪ خلال العامين الماضيين في بعض الدول العربية.
ويأتي الكتاب استجابةً لأولويات البلدان الأعضاء للوقوف على عدد من الجوانب المهمة المرتبطة بهذا القطاع من بينها: الدور الاقتصادي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وهيكلية هذه المشروعات، والبيئة القانونية والتنظيمية التي تعمل في إطارها، ومدى نفاذها إلى التمويل المصرفي وغير المصرفي، وطبيعة المبادرات الحكومية المتبناة لتعزيز وتقوية دور هذا القطاع في توليد الناتج وخلق فرص العمل، واستشراف الآفاق المستقبلية لهذا القطاع الحيوي في الدول العربية.
ويلقي الكتاب المزيد من الضوء على الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف استخلاص أفضل الممارسات في هذا الصدد. استند الكتاب إلى نتائج استبيان أعده صندوق النقد العربي لهذا الغرض، وتم استيفائه من قبل السادة المختصين في الجهات الرسمية العربية المعنية بالنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من عام 2019.
وأشار الكتاب إلى أن دور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دعم النمو والتشغيل قد شهد تنامياً ملحوظاً بحلول عقد السبعينيات من القرن الماضي، نتيجة عدد من التحولات العالمية البارزة التي كان من شأنها إحداث تغيير نوعي في هيكل إنتاج السلع والخدمات في الدول المتقدمة والنامية باتجاه المزيد من الاعتماد على مدخلات الإنتاج التي توفرها هذه المشروعات، وهو ما عزز من دورها الاقتصادي كحلقة أساسية
تتمثل أبرز هذه التحولات في ظهور أساليب إنتاج جديدة أقل كلفة، وأكثر مرونة نتيجة الاتجاه نحو عولمة أسواق العمل والمنتجات، وانتشار أساليب "تعهيد الأعمال" (Business Outsourcing) من المشروعات الكبيرة إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة . كذلك ساهم ارتفاع عدد الشباب الباحثين عن عمل في الكثير من دول العالم، وظهور ثقافة ريادة الأعمال في دعم التوجه نحو تأسيس عدد كبير من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .
وتعول العديد من البلدان العربية على النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية الاقتصادية نظراً لدورها المحوري في توفير فرص العمل، وخفض معدلات البطالة خاصة في أوساط الشباب والإناث التي ترتفع في الدول العربية إلى ما يفوق ضعف المعدل العالمي. كذلك من شأن النهوض بهذا القطاع زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتكامل سلاسل إنتاج السلع والخدمات، وتحسين تنافسية الاقتصادات الوطنية.
وأشار الكتاب إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تُمثل ما بين 90 و99 ٪ من إجمالي المشروعات في القطاع الرسمي في الدول العربية، وتسهم بنسب متفاوتة من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 22 و80 ٪. كما تسهم بنحو 10 إلى 49٪ من فرص التشغيل في القطاع الرسمي في الدول العربية، وهي نسبة تقل عن متوسط البلدان النامية البالغ 60٪ مما يبرز التحديات التي تواجه القطاع وعلى رأسها صعوبة النفاذ إلى التمويل لا سيما فيما يتعلق بالتمويل المصرفي حيث لا تتجاوز نسبة التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع 9 في المائة من إجمالي التسهيلات المصرفية مقارنة بنحو 16 في المائة للمتوسط المماثل المُسجل في البلدان متوسطة الدخل.