رفض تظلم «حسن علام» فى رسوم التطوير بسبب نظر القضاء الإدارى للنزاع
رفضت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية التظلم المقدم من شركة حسن علام القابضة ضد الهيئة بشأن إلغاء القرار رقم 90 لسنة 2019 الذى صدر تفسيرًا للمادة الخامسة من القرار رقم 66 لسنة 2009، وما يترتب عليه من آثار، أهمها إبراء ذمة الشركة من رسوم التطوير المحتسبة عن الفترة المالية 31 -3-2019 و30-6-2019، واحتياطيًا إلغاء الأثر الرجعى للقرار 66 لسنة 2019، وبدء احتساب رسوم التطوير للفترة المالية 30-9-2019 على اعتبار أن هذا القرار صادر فى 16-7 -2019.
وأسست اللجنة قرارها على أن إصدار حكم فى هذا التظلم يعد استباقًا لحكم القضاء الإدارى، لكون ذات موضوع التظلم منظور بالقضية 54583 لسنة 73 بناء على الطعن المقدم من الهيئة فى هذا الشأن.
كما أشارت اللجنة إلى أن الهيئة بتاريخ 16 يوليو 2019 أصدرت قرارها رقم 90 لسنة 2019 متضمنًا تفسير المادة الخامسة من قرارها رقم 66 لسنة 2009 بما مفاده محاسبة الشركات القابضة على رسم التطوير المقرر قانونًا على أساس إيراداتها الظاهرة بالقوائم المالية المجمعة وليس القوائم المالية المنفردة.
وأوضحت اللجنة أن الهيئة تدخلت بقرارها رقم 90 لسنة 2019 لتفصح عن مدلول عبارة القوائم المالية المنفردة، حال إصدار قرارها رقم 66 لسنة 2009 كاشفة بذلك عن حقيقة محتواها، ومبينة وجهتها، وغايتها من إيرادها، موضحة ما عنته بها، ضمانًا لتطبيق قرارها تطبيقًا متكافئًا بين المخاطبين بأحكامه، نابذه بذلك
كما أوضحت أن المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلى أن الأصل فى النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء، بها عن سياقها، أو يعتبر تشوبها لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، وأن التفسير التشريعى مشروط بأن يكون النص التشريعى قد أثار عند تطبيقه خلافًا حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التى يرتبها فيما بين المخاطبين.
وكانت شركة حسن علام القابضة قد تظلمت من فروق رسوم محتسبة عن الفترة من عام 2010 حتى نهاية 2018، بمبلغ 9.6 مليون جنيه، وعليه قررت لجنة التظلمات قبول تظلم الشركة وعدم أحقية الهيئة فى رسوم التطوير، مما دعا الهيئة إلى الطعن فى قرار لجنة التظلمات أمام القضاء الإدارى طالبة إلغاء تنفيذ قرار لجنة التظلمات.