التحول الرقمى محفز للاستثمار والنمو ويقضى على البيروقراطية
أكد حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن البنك المركزى المصرى يدعم بكافة الطرق كل المحاولات لتطوير الخدمات الإلكترونية مما يحقق العديد من المزايا التى تعود على العميل والبنك والمجتمع ككل، مشيرا إلى أن من بين المزايا لاستخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية، مساعدة العميل على إنجاز كافة معاملاته المصرفية بسهولة تامة، وتوفير وقت وجهد العميل حيث يمكنه إجراء كافة المعاملات من أى مكان يتواجد به ودون الذهاب إلى فروع، ويعد التحول الرقمى من محفزات الاستثمار والنمو الاقتصادى ويهدف إلى تطور الخدمات وسرعة الأداء وأحد أدوات القضاء على البيروقراطية والفساد. كما تشمل المزايا تحقيق التمكين الاقتصادى من خلال تقديم الخدمة بالتسهيلات اللازمة لكافة شرائح المجتمع مما يدعم الشمول المالى.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية هى الطريق لتحقيق الشمول المالى ويتبنى القطاع المصرفى تحقيق هذا المفهوم فى ضوء اهتمام الدولة والبنك المركزى المصرى وأن تبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الرقمية يساعد على تيسير نشر الخدمات المالية وتخفيض تكلفة تقديمها مما يعزز من الشمول المالى فى الدولة. ويضع بنك قناة السويس فى أولوياته الاهتمام بتفعيل الشمول المالى من خلال الخدمات المصرفية الرقمية وبإصدار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لاجتذاب شرائح مختلفة من العملاء، الخدمات المصرفية الرقمية وتوسع البنك خلال السنوات القليلة الماضية فى طرح العديد من المنتجات الرقمية لتلبية حاجة العملاء بسهولة ومرونة وبشكل يناسب التطور الرقمى الذى نشهده فى كافة الميادين.
وقال رفاعى إن البنك أطلق خدمات المحفظة الذكية (SCB E-WALLET)، التى ستساعد فى جذب قطاع عريض من غير المتعاملين مع البنوك لما لها من إمكانيات فى دفع الفواتير وتحويل الأموال لكل محافظ البنوك الأخرى وإمكانيات أخرى عديدة وتعتبر المحفظة الإلكترونية جزءًا من خطة البنك المتكاملة لميكنة المدفوعات الكترونيا للحد من تداول النقدية. وتقدم خدمات وحلول دفع متنوعة ومبتكرة عن طريق الهاتف المحمول فى خطوة تتماشى مع توجهات الدولة نحو إتاحة الخدمات المالية والدفع الإلكترونى لجميع فئات المجتمع واستمرارًا لدعم جهود البنك المركزى المصرى فى تحقيق الشمول المالى. وتوفر المحفظة عددا من الخدمات أبرزها تحويل الأموال بسهولة بين أفراد الأسرة والأصدقاء والأفراد الآخرين الذين يحملون محفظة بنك قناة السويس أو محافظ البنوك الأخرى، وتوفر مدفوعات الفواتير عبر الإنترنت، والمرافق الحكومية، والجمعيات الخيرية، وحجز تذاكر الطيران، وحجز تذاكر السينما، وتجديد عضويات الأندية، وتجديد الرخص، ودفع اشتراكات النقابات، ودفع وثائق التأمين والعديد من الخدمات الأخرى من «فوري».
وأشار إلى أن البنك يقدم كافة الحلول والخدمات البنكية الالكترونية او خدمات سداد المدفوعات الحكومية لعملائها لجذب شرائح جديدة من العملاء أهمها شريحة الشباب التى تعتمد على التعاملات الإلكترونية، فتم تفعيل الخدمات البنكية الالكترونية E-Banking والتى تتيح لعملاء البنك إتمام العديد من الخدمات البنكية الكترونيا دون التواجد بمقار البنك.
وقال رئيس بنك قناة السويس إنه يجرى حاليا الانتهاء والاستعداد لإطلاق عدد من الخدمات والحلول البنكية الالكترونية مع بداية العام 2019 ومنها: اتاحة قيام العملاء بالتحويل الكترونيا من حساباتهم إلى حسابات العملاء لدى البنوك الأخرى بالجهاز المصرفى باستخدام الـ e-Banking، وهى منظومة الكترونية مؤمنة تعتمد على أجهزة التوثيق الثنائى Soft Tokens او Hard Token. وإطلاق خدمات التحويل باستخدام الهاتف المحمول -Mobile banking فى إطار الشمول المالى للوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع و خاصة الشباب والقاطنين بالأماكن النائية من خلال توفير حساب مصرفى بسيط يفتح المجال لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، حيث تتنوع الخدمات التى سيتم اتاحتها للعملاء وتشمل تحويل المبالغ من محفظة إلى أخرى داخل
إضافة إلى الخدمات القائمة حاليًا لسداد المدفوعات الحكومية التى يتم تقديمها بالتنسيق مع شركة E-finance ومنها اتاحة قيام العملاء بسداد الضرائب والجمارك ورسوم بعض الجامعات والمصاريف الخاصة بالتمويل العقارى، وسداد الرسوم الملاحية.. الخ، حيث يتم باستمرار تحديث واضافة اية خدمات جديدة يتم استحداثها بالتنسيق مع الشركة المذكورة لضمان تقديم كافة الخدمات لعملاء البنك.
ولفت رفاعى إلى أن البنك منذ عام 2014 واتاحة خدمات الإنترنت البنكى بهدف تمكين عملاء البنك من إجراء عملياتهم المصرفية إلكترونيا عبر صفحة البنك على الإنترنت دون التقيد بزمن أو وقت معين، وقام باستخدام تقنيات حديثة من شأنها التقليل والحد من اية مخاطر باستخدام أساليب حديثة مثل وسائل تصديق مع شركات رائدة فى هذا المجال مثل شركة VeriSignوالتصديق الثانى Dual factor authentication من شركة entrustويوفر استخدام الخدمات الإلكترونية البنكية مستوى عالٍ من الشفافية والدقة وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد غير نقدى لا يعتمد على النقدية السائلة أو ما يعرف Cashless society، كما أنها تخدم المواطن والمشاريع التجارية بما يضمن التخطيط الصحيح وتحسين فاعلية السياسة النقدية والمالية والاقتصادية وتحفيز العمل الحر وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادى والشمول المالى، هذا بالطبع بجانب محاربة التهرب الضريبى وزيادة حصيلة الإيرادات وتشجيع المنافسة والحد من البطالة.
وأوضح أن التحول الإلكترونى يؤدى إلى خفض تكلفة طباعة النقود من قبل البنوك المركزية كما أنه يفرض رقابة أفضل على تأمين سلامة المعاملات المالية وبالتالى المساهمة فى الحد من الجرائم المالية والتكاليف المرتبطة بشكل مباشر باستخدام النقود السائلة كالسرقة والرشوة وبصفة عامة الفساد وغسل الأموال منوها بأن الدراسات اثبتت وجود علاقة عكسية قوية بين المعاملات النقدية الإلكترونية والسرقة خصوصا فى الأسواق النامية.