محللون : إلغاء الدولار الجمركي قد يرفع التضخم في هذه الحالة

 أبدى محللون مصريون تخوفهم من تأثير إلغاء الدولار الجمركي على معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة المقبلة في حالة تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل كبير.

أعلنت وزارة المالية المصرية مساء الأحد عن إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريا وبدأ تطبيقه في يناير كانون الثاني 2017 بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، وأنها ستعود للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بصفة يومية.

وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري في شعاع لتداول الأوراق المالية لرويترز إن تأثير إلغاء الدولار الجمركي لن يكون كبيرا ”في الفترة المقبلة طالما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند المستويات الحالية.

”التخوف كله من حدوث أي ارتفاع كبير في العملة (الأجنبية)، حينها سيزيد التضخم بشكل كبير... التخوف الثاني والأكبر عند حدوث أي ممارسات غير منضبطة في السوق نفسه، بمعنى استغلال كلمة تحرير الدولار الجمركي في زيادة غير مبررة للأسعار من قِبَل التجار“.

وسجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية أقل مستوياته في أربع سنوات عندما هبط إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز الماضي من 9.4 بالمئة في يونيو حزيران.

وتوقع طارق الشواربي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار بلتون ”تأثيرا محدودا في الأسعار لأن الفرق بعد إلغاء الدولار الجمركي ليس بالكبير... التأثير الأكبر سيكون مع أي تذبذبات عالية في أسعار العملة.

”نتوقع سعر الدولار في بلتون عند 16.7 جنيه بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو المقبل“.

حررت مصر سعر الدولار الجمركي في ديسمبر كانون الأول الماضي باستثناء السلع الأساسية والاستراتيجية حيث أبقت على سعر الدولار عليها عند 16 جنيها، قبل أن تلغي ذلك الليلة الماضية وتجعل سعر البنك المركزي هو السائد على جميع السلع المستوردة دون أي استثناءات.

وبحلول الساعة 1109 بتوقيت جرينتش جرى تداول سعر الدولار في البنوك المصرية عند متوسط 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

وأفادت نشرة لمصلحة الجمارك مساء الأحد أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16.6230 جنيه مقابل الدولار لليوم الاثنين.

وقالت سارة سعادة محللة الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار اتش.سي ”الوقت كان مناسبا لإلغاء الدولار الجمركي دون تأثير كبير على الأسعار ولكن قد يحدث تذبذب في الأسعار مع أي تذبذب في سعر الصرف في المستقبل“.

بدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير كانون الثاني وحتى أيام قليلة، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه البنك عادة.

وقالت منى مصطفى من عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية ”لدي تخوف من حدوث ارتفاع طفيف في الأسعار لأن التاجر الذي لديه مخزون سيرفع السعر من الآن وعلى مراحل.

”التخوف الآخر هو حدوث تراجع لسعر الجنيه مقابل الدولار، إذ يعني ذلك ارتفاع أسعار جميع السلع، مما سيكون له تأثير مباشر على التضخم“.

واتفق معها محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، في أن ”التأثير الأكبر لإلغاء الدولار الجمركي سيكون مع أي تذبذبات كبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه سواء كان نزوليا أو صعوديا... الإلغاء في حد ذاته قد يكون له تأثير طفيف على الأسعار والتضخم“.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وجميع السلع والخدمات إثر برنامج إصلاح اقتصادي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ أواخر 2016 وحتى يونيو حزيران الماضي.

وزادت نسبة الفقر في مصر خلال 2017-2018 إلى 32.5 بالمئة من 27.8 بالمئة في 2015، ويبلغ خط الفقر 8827 جنيها للفرد في السنة وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكانت  رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس قد قالت لوكالة رويترز ان إلغاء الدولار الجمركي إشارة (من القائمين على إدارة الملف الاقتصادي في البلاد) إلى أنهم مطمئنون لعدم حدوث تذبذبات كبيرة في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

”جزء كبير من السلع المستوردة لا يدخل في سلة التضخم لذا لا أتخوف من التأثير على مؤشرات التضخم لكن ما قد يجعل الخوف ينتابني هو أن يضعف الجنيه، لأنه لن تكون هناك حينها سيطرة على الأسعار وقد تحدث موجة تضخم جديدة“.