القطاع العام القطري يخسر 11 مليار دولار
فقدت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي نحو 11 مليار دولار أمريكي ، وسط تصاعد حاجة الدوحة للسيولة بالعملة الأجنبية لتلبية متطلباتها المحلية، للبنوك وللأسواق المحلية.
وارتفعت حاجة قطر للسيولة بالنقد الأجنبي مع استمرار المقاطعة العربية للدوحة، وسط تراجع في الاستثمارات الأجنبية، وتخارج للسيولة، وارتفاع متطلبات حاجتها للعملة الصعبة للإنفاق على مشروعات كأس العالم.
وجاء في بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، بلغت في يوليو الماضي، نحو 251.8 مليار 69.2 مليار دولار أمريكي .
بينما بلغت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي في نفس الشهر من العام الماضي نحو 80.18 مليار دولار أمريكي .
بذلك، تكون ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، قد تراجعت بنسبة 13.5% في يوليو 2019، مقارنة بنفس الشهر من العام 2018.
كان صندوق النقد الدولي قال في تقرير له العام الماضي، إن المقاطعة العربية للدوحة
وكانت ودائع القطاع العام القطري قد تراجعت في يونيو الماضي بأكثر من 48 مليار ريال، مقارنة بحجم الودائع في يونيو 2018، مدفوعا بشح السيولة التي تعاني منها الحكومة والقطاع الخاص في البلاد.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبًا ومؤشراته وقطاعاته كافة.
وتتألف ودائع القطاع العام القطري بحسب تقرير البنك المركزي، من ودائع لأجل وتوفير، إضافة إلى ودائع تحت الطلب.