بالأسماء.. أضخم حملة لمكافحة التهرب الضريبي على قرى الساحل الشمالي
أعلن عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى الساحلية للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.
وأكد رئيس المصلحة، نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية على نحو 40 قرية سياحية، شملت لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران وغيرهم، حيث تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه.
وبلغت نتيجة تلك الحملات التى تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى الكشف عن وجود 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب، وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.
وكشف رئيس مصلحة الضرائب عن ضبط 307 منشآت بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة وتم التأكد من تهربها من الضريبة فى مقابل 146 منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى.
وأضاف أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها، حيث وجدنا سرعة من تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبى وسرعة التسجيل الضريبى.
وأكد عبدالعظيم حسين، الدعم القوى من القيادة السياسية ووزير المالية د. محمد معيط على تحصيل حق الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية
وأهاب رئيس المصلحة بالممولين سرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى والفروع التي لم يتم تسجيلها وتوفيق أوضاعهم مشددا على قدرة الإدارة الضريبية فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام.
وأكد حسين أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين الى 5 سنوات، وتابع أن الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات، حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التى يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة.
ووجه رئيس مصلحة الضرائب الشكر لموظفى الضرائب الذين ساهموا فى تحقيق هذا الإنجاز فى سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمى، كما توجه بالشكر إلى إدارات القرى السياحية على حسن التعاون وتسهيل عمل لجان مكافحة التهرب.