«عقارات الوفد» ترصد 6 عوامل تحفز القطاع العقارى وتنعش تداولاته

< تخفيض="" الفائدة="" بـ="" 150="" نقطة="" أساس="" يشجع="" الأموال="" على="" هجرة="" خزائن="" البنوك..="" وسيرفع="" معدلات="">

< أموال="" عالمية="" «="" مذعورة="" »="" من="" مخاوف="" الركود="" العالمى="" تبحث="" عن="" ملاجىء="" آمنة="" والسوق="" المصرى="" «="" خيار="" محتمل="">

< تحسن="" مؤشرات="" الاقتصاد="" المصرى="" يدعم="" السوق="" العقارى="" وأموال="" خليجية="" تبحث="" عن="" بدائل="" لتركيا="">

 

لأسباب عالمية وأخرى محلية بدأت تطفو على السطح جملة من عناصر الدعم للسوق العقارية المصرية تبدو بمثابة قوة دفع جديدة قادرة على إسناد القطاع ودفعه لما هو أعلى خلال الفترة المقبلة.

وتأتى هذه التطورات « الجديدة » فى وقت كان فيه القطاع يعانى الى حد ما حالة سكون لا يمكن وصفها بالركود لأنها لم تبلغ هذا الحد بعد لكن يمكن وصفها بالسكون أو مرحلة التقاط الأنفاس التى تتراجع فيها المبيعات لدواعى تسويقية مرتبطة بشكل واضح بزيادة المعروض ورغبة العميل بالتريث لاتخاذ أفضل القرارات وفقاً لحساباته.

ورغم أن الفقاعة تبقى بعيدة عن أوضاع العقار المصرى لأنه يرتكز على معطيات حقيقية للعرض والطلب إلا أن مخاوف الفقاعة تتردد منذ سنتين وربما أكثر.

لكن هناك تراجعًا على مستوى المبيعات العقارية بشكل أقلق المستثمر العقارى جعل أمر التطورات الإيجابية حدثاً مهماً في المشهد العقارى الذى يتوقفع أن يشهد فى الفترة المقبلة حالة انتعاش للأسباب التالية:ــ

 

ــ إقدام البنك المركزى المصرى على تخفيض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض بـ 150 نقطة أساس وهو معدل إئتمانى « عالي المستوى » ققد يدفع الأموال المودعة الى هجرة خزائن البنوك الى شرايين الاقتصاد الحقيقى كما أن يشجع عجلة الائتمان للوصول الى قطاعات استثمارية سيكون العقار على رأسها.

ــ تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل لافت جعل مؤسسات التقييم العالمى تتغنى بالتجرية المصرية ونجاحها وهو الأمر الذى يتوقع أن ينعكس إيجاباً على قطاعات اقتصادية سيكون العقار فى مقدمتها أيضاً.

ــ الحرب التجارية العالمية المستعرة بين أمريكا والصين تدفع باتجاه أزمة ركود عالمى ستؤدى الى ذعر الأموال التى ستجوب كل بقاع الأرض بحثاً عن ملاجىء آمنة حتماً يكون القطاع العقارى أحد معاقلها لأنه سوق مرتبط بآليات عرض وطلب حقيقيتين دون أى تدخل أو تجميل محاسبى.

ــ ما تتعرض له أسواق المال الخليجية من تراجعات قاسية بسبب مخاوف انغماسها فى أسواق عالمية

مأزومة لارتباطها باقتصاد الدول المرتبطة بصراع تجارى عالمي ستؤدى الى خروج أموال معتبرة للبحث عن قطاعات استثمارية مدرة وآمنة وهو الأمر الذى يرفع جاذبية الاستثمار العقارى المصرى فى هذا الخصوص.

ــ انتكاسة السوق العقارى التركى بسبب سياسات أردوغان اللامحسوبة ستؤدي لهجرة إٍستثمارات خليجية وعربية للسوق التركى بحثا عن أسواق جديدة حتما ستكون مصر فى المقدمة.

ــ تسارع الأحداث الملتهبة فى المحيط المجاور كارتفاع معدل التوتر بين لبنان واسرائيل سيبعد السوق العقارى اللبنانى « الكبير » بعيداً عن اهتمام المستثمرين الخليجيين وبالتالى فإن السوق العقارى المصرى سيستفيد.

وبالعودة الى تخفيض معدل الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض التى قررها البنك المركزى بمعدل 150 نقطة أساس فإنه يمكن القول بأن هذا التخفيض الكبير عزز التوقعات بتوجهات المركزى نحو الوصول الى مستويات فائدة بنكية مشجعة للاستثمار المباشر وهو الأمر الذى يعزز التوقعات بأن السوق العقارى المصرى مقبل بشكل واقعى على انتعاشة كبيرة.

وهنا يمكن الإشارة الى أن المركزى يملك هامش مناورة واسعًا لتشجيع الإٍستثمارات الحقيقية فى ظل إرتفاع معدل الفائدة الى رقم ثنائى العدد بشكل يجعل أمر التخفيض واردًا ويمكن اتخاذه فى أكثر من مرة كأمور تشجيعية لكل قطاعات الإقتصاد ومن بينها السوق العقارى بطبيعة الحال.

وقد رصدت « عقارات الوفد » حالة من التفاؤل المحسوب لمسئولى الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة على مستوى التوقع باحتمال انتعاشة المبيعات ودخول أموال جديدة على المشهد العقارى ستكون دافعاً لجذب المزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة.