النيل لحليج الأقطان تحدد آلية تضمن حق الدولة قبل عودة السهم للتداول

علمت «الوفد» أن وزارة قطاع الأعمال تلقت التفويض الخاص والممنوح من الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان للسيد الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة، للتفاوض مع اللجنة الوزارية لعقود الاستثمار لتحديد الآليات التى تضمن للدولة الحصول على مستحقاتها فى فروق التقييم بين الأراضى الصناعية، وتقييم الأراضى بالنشاط السكنى والإدارى، والمقرر بنسبة 10%.

وقالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن الاجتماع الذى تم مؤخرا بين قيادات شركة النيل لحليج الأقطان، تناول قيام الشركة بسداد نسبة الزيادة من تقييم الأراضى، والمحددة بنسبة 10% والتى تقدر بنحو 200 مليون جنيه قبل عودة تداول سهم الشركة بالبورصة.

وأضافت المصادر أن مجلس إدارة الشركة سوف يعكف على تحديد آلية لسداد مستحقات

الدولة، فى فروق التقييم، وتوفير الأموال المقررة لذلك.

كما أشارت المصادر إلى أن اللقاء تضمن العمل على تحديث التقييم الخاص بالسهم، والمعد من قبل المستشار المالى المستقل، بسبب مرور أكثر من 6 أشهر على التقييم، والذى يستوجب التحديث.

وكانت «الوفد» سبق وأشارت إلى سعى مستثمرى الشركة إلى عقد لقاء مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لبحث المستجدات الخاصة بالشركة، ومدى عودتها للتداول بالبورصة مرة أخرى، والذى تم بالفعل مؤخرا.