الاستثمار الأجنبى فى أفريقيا ارتفع بنسبة 11% وانخفض فى معظم دول العالم
فرص جديدة كل يوم. بلدان تطلق مبادرات نهضة وتنمية، وأخرى فى الطريق. أفريقيا اليوم لم تعد أفريقيا الثمانينات ولا التسعينيات.
الأرقام الرسمية تقول إن معدل النمو فى القارة السمراء يبلغ 3.4 % وهو أعلى من المتوسط العالمى.
وتقول أيضًا أن الإستثمار الأجنبى المباشر ارتفع خلال عام 2018 بنسبة 11% فى ظل تباطؤ شديد للاستثمار العالمى فى باقى المناطق.
فى الوقت ذاته ارتفعت التجارة البينية فى أفريقيا بنسبة 17% ما يعنى ميلاد قناعة بإمكانية التكامل الاقتصادى بين بلدان القارة.
ورغم كل ذلك، فإن هناك فرصاً واعدة سواء للاستثمار أو التجارة داخل أفريقيا وهو ما سيناقشه منتدى بنك التنمية الأفريقى فى نوفمبر القادم والذى من سيعقد فى العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج.
والفرص المتاحة أمام المستثمرين المصريين تتنوع وتتوزع على كافة القطاعات الإستثمارية سواء مقاولات وأعمال تشييد وبناء، زراعة، صناعة، خدمات، وأعمال تجارية. إلى جانب فرص تصديرية لا حصر لها فى أسواق نمت وتطورت وارتفع الطلب لديها إلى مستويات جيدرة بالاهتمام.
وكانت أرقام الصادرات المصرية إلى بلدان القارة السمراء باستثناء الدول العربية منها قد بلغت نحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم ضئيل للغاية خاصة إذا علمنا أن صادرات الهند إلى أفريقيا تبلغ نحو 500 مليار دولار. كذلك فإنه من المحزن ألا تتجاوز الاستثمارات المصرية فى القارة السمراء 10 مليارات دولار.
ويكشف التحليل العميق لتلك الأرقام يدفعنا دفعا إلى استقراء عدة ملاحظات أولها أن أفريقيا بالنسبة للكثير منا كانت موطن فقر وجهل، ومستوطن الحياة البدائية لكن الحقيقة أنها تغيرت تماما فى ظل السنوات العشر الأخيرة والتى شهدت بسبب ظروف محلية وشهدت غياب تام للسلع والمنتجات المصرية عن أسواق إفريقيا.
اختلاف الواقع يمكن تفسيره بالتطور والتقدم الذى شهدته العديد من البلدان حتى وصل الأمر بإعلان رواندا دولة خالية من الفساد، والفقر، وكانت خلال التسعينيات موطنا للموت والقتل والصراع. أصبحت رواندا الآن أولى الدول الأفريقية جذبا للاستثمار والسياحة. كينيا هى الأخرى سوق ضخم وكبير ومتقدم، ويستوعب سلعاً ومنتجات وبضائع من مختلف دول العالم حتى إن كبرى الشركات الهندية تعتبرها مركزا إقليميا لصناعاتها. بالإضافة إلى أن تنزانيا، وزامبيا وأوغندا وجامبيا كلها فرص واعدة بعد أن بدأت مشاوير تنمية حقيقية وعمران لم يتم استغلاله بعد.
الملاحظة الثانية هى أن مصر ما زالت موجودة باعتبارها «براند» تاريخى لا يكاد يُنسى. وليس أدل على ذلك ما ذكره صالح هابيمانا سفير رواندا بالقاهرة قبل شهور من أن مصطلح «منتج مصرى» ما زال معتمدا كدليل على الجودة. وحكى أن أى سلعة مصرية تصل إلى رواندا تباع قبل الوصول، غير أن ما يحزن أن الشركات الصناعية الكبرى فى مصر لا تضع أيا منها فى خططها التصديرية السوق الرواندى حتى إن الصادرات لا تتجاوز بضعة مئات الآلاف من الدولارات.
ويمكن القول إن الصورة التاريخية
الملاحظة الثالثة هى أن كثيراً من المصدرين المصريين يبالغون فى استعراض وقراءة معوقات النقل والتصدير إلى أسواق أفريقيا رغم أن دول بعيدة جدا مثل الهند والصين لها حصص سوقية كبيرة فى أسواق القارة السمراء. إنك لو سألت أى مصدر مصرى عن المانع الذى يحول دون تصدير سلعه ومنتجاته إلى الأسواق الإفريقية الجديدة لأجاب بسرعة أن الشحن والنقل صعب ومكلف جدا، دون أن يقدم إجابة واضحة عن سهولة تدفق السلع والمنتجات الآسيوية إلى البلدان المستهدفة ذاتها. وأتصور أنه نوع من الاستسهال السائد الذى يمنع كثير من الشركات المصرية العاملة فى مجال التصدير عن المجازفة والمخاطرة بالدخول إلى أسواق جديدة.
ومن الملاحظات ما يخص تحرك الدولة الداعم للشراكة مع دول إفريقيا، وهو تحرك ما زال منقوصا إذ لا تقدم مكاتب التمثيل التجارى المصرى الدعم الحقيقى اللازم للترتيب إلى غزو منتجاتى مصرى لتلك الأسواق. والواقع أن لدينا 11 مكتب تمثيل تجارى فى أفريقيا وجميع تلك المكاتب تعمل بشكل تقليدى وروتينى لا يتجاوز إعداد دراسات سوقية كل شهر أو اثنين وإرسالها إلى وزارة التجارة والصناعة والتى تعيد إرسالها مرة أخرى إلى منظمات الأعمال للتعميم على الأعضاء. وهذه المهام لا تخلق تواجدا للمنتجات المصرية وهى أشبه بنوع من التثقيف الأولى، غير أن المهام الحقيقية للتمثيل التجارى يجب أن تتجاوز لتصل إلى ترتيب زيارات للشركات المصرية فى كل قطاع من القطاعات إلى داخل الأسواق وتنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الأفارقة. ويؤكد ذلك لجوء بعض المصدرين القلائل الذين لديهم تعاملات مع دول أفريقيا إلى شركات ومكاتب خاصة معظمها يمتلكه أجانب ولبنانيين لترتيب لقاءات مع الشركات التجارية والمستوردين فى دول أفريقيا.