98 % من القطاع الخاص يمثل النسيج الاقتصادى الجزائرى

كشف الديوان الوطني للإحصائيات التابع لمصالح الجمارك الجزائرية بأن القطاع الخاص يهيمن على النسيج الاقتصادي الجزائري بـ915.316 مؤسسة أي 98 بالمائة من المجموع، فيما يتقاسم الباقي القطاع العمومي والمؤسسات المختلطة والأجنبية.

وأوضحت المعطيات النهائية للمرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي الذي سيساهم في انجاز مجموعة من التحقيقات الاقتصادية الإحصائية الهيكلية والظرفية أن القطاع العمومي يعد 16.718 مؤسسة أي 1.8 بالمائة فقط، فيما تعد المؤسسات المختلطة والأجنبية 2.216 مؤسسة أي 0.2 بالمائة.
وتحتل التجارة المرتبة الأولى في القطاع الخاص بـ508.638 مؤسسة  أي 55.6 بالمائة في حين أن التجارة بالتجزئة تمثل 85 بالمائة من مجموع المؤسسات التي شملها الإحصاء أي 427.931 مؤسسة.
ويأتي  قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بـ306.931 مؤسسة بعد نشاط الإيواء الذي يحتل الصدارة بنسبة 20 بالمائة متبوعة بالصناعات المصنعة "91.149 مؤسسة" أي 10 بالمائة من المجمع. وتهيمن على الصناعات المصنعة الصناعات الغذائية التي تعد 23.252 مؤسسة أي 25.5 بالمائة متبوعة صناعة الملابس بـ11.6 بالمائة.
ومن جهة أخرى، أظهرت نتيجة الإحصاء الاقتصادي بخصوص تطور إنشاء

المؤسسات الاقتصادية حسب كل فترة، ارتفاع في الوتيرة خلال سنوات الـ2000 و2011 بإنشاء 716.026 مؤسسة أي 76.6 بالمائة من مجموع 934.250 مؤسسة تم إحصائها ، ومثلت المؤسسات التي تم إنشائها في الفترة ما بين 1990-1999، 17 بالمائة مقابل 4.2 بالمائة خلال الفترة 1980-1989، و2.2 بالمائة فقط قبل سنة 1980.
ومن أصل 716.026 مؤسسة تم إنشائها في الفترة 2000-2011 يخص أكثر من النصف منها 55 بالمائة القطاع التجاري. تأتي الخدمات في المرتبة الثانية بـ34 بالمائة منها 89 بالمائة للقطاع الثالث "إدارة-تربية-الأسلاك المشتركة-المستشفيات "
ولا تمثل الصناعة إلا 10.2 بالمائة من المؤسسات التي تم إنشائها خلال العشرية الأخيرة وذلك حسب الديوان الوطني للإحصائيات .