غدًا.. توقعات بخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي

توقع خبراء ورؤساء بنوك ومراكز بحثية خفض اسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء غد الخميس.

وقررت اللجنة في اجتماعها الماضي 11 يوليو 2019 الابقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 15.75%، و16.75% و16.25% علي الترتيب، والابقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%، وذكر أن اللجنة قامت برفع سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ثم قامت بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019 .

يرى البعض أن اسعار الفائدة يجب أن تنخفض بمقدار 3% مرة واحدة على الأقل، مؤكدين أن الخاسر الأكبر الدولة، وزيادة الديون المحلية بسبب ارتفاع اسعار الفائدة، وإلي جانب تأثر القطاع الخاص، نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال قيادات أن الأجانب هم اكبر مستفيد من ارتفاع اسعار الفائدة، وأنهم حققوا مكاسب كبيرة بسبب ارتفاع الفائدة، وفروق اسعار الدولار خلال الفترة الماضية، إلي جانب أن البنوك خاصة العامة تحملت أعباء مالية كبيرة بسبب شهادات ال20 التي تم وقفها، وتتحمل اعباء بسبب ارتفاع اسعار الفائدة.

وتوقع تقرير لإدارة البحوث بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية تراجع قيمة الفائدة خلال النصف الثاني من العام الحالي بنحو 1 إلي 2%، توقعت مونيت دوس،

محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بالشركة قيام البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020. وبناءً على أرقامنا، يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار 2017-2018."

وقالت مونيت، إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقا لمعايير المحاسبة العالمية (IFRS 9) في الربع الأول من 2019، حيث يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلاً من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان. حيث تحظى البنوك تحت تغطيتنا بجودة الأصول حيث تمثل القروض المتعثرة 2.5%-5.0%من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين 1-200%.