أسعار الدولار تتناقص تدريجياً مقابل الجنيه

واصل الدولار مسلسل فقدان أجزاء من مكاسبه السعرية التى حققها مقابل الجنيه عقب قرار تعويم العملة المصرية فى 3 نوفمبر 2016 والتى أدت إلى مضاعفة سعر الدولار .

 

منذ مطلع العام الجارى بدأت أسعار الدولار تتناقص تدريجياً مقابل الجنيه ليفقد الدولار نحو 2.68 جنيه ليصل إلى مستوى يتأرجح حول الـ16.52 جنيه بعد أن كان فوق مستوى الـ 19 جنيهاً وهو تراجع يمثل تحول جوهرى ليس فحسب على مستوى قيمة التراجع ولكن أهميته تنبع أيضاً من أن الدولار فقد وقود الصعود السعرى مقابل الجنيه ووهو الأمر الذى يمنح العملة المصرية استعادة جزء من قوته المفقودة بعد التعويم .

 

ووفقاً لأوساط شركات الصرافة فإن السوق فى الوقت الراهن لا يعانى شحاً فى المعروض من الدولار لأنه متوفر لمن يطلبه فى البنوك وفق الاشتراطات المقررة كما أنه متوفر فى شركات الصرافة وبأسعار تقل عن الأسعار المسجلة فى البنوك .

 

حالة التماسك التى يبدو عليها الجنيه فى الفترة الحالية مرتبطة بعدة عوامل جوهرية وضحتها وكالة "بلومبرج" فى النقاط التالية: -

 قدرة البنك المركزى فى رفع الاحتياطى الدولارى إلى مستويات غير مسبوقة قاربت الـ 37 مليار دولار وهو منسوب عال يمنح المركزى مرونة كبيرة وحقيقية فى إضفاء الاستقرار لسوق الصرف ومنع المبالغات السعرية المرتبطة بالمضاربات .

ارتفاع المعروض من الدولار لأسباب مرتبطة بالعامل الزمنى على أساس أن الفترة الممتدة من يونيو حتى سبتمبر من كل عام تتسم بزيادة المعروض من الدولار لأسباب تخص السياحة

العربية إلى مصر التى تزيد فى هذه الفترة وتتزامن أيضاً مع عودة المصريين فى دول الخليج .

نجاح البنك المركزى فى إعادة العملة الصعبة إلى القنوات الرسمية من خلال التعامل المباشر مع البنوك والابتعاد الى حد كبير للغاية عن السوق السوداء .
قدرة البنوك على توفير العملة الصعبة لمن يحتاجها وفق اشتراطات البنوك كما أن العملة متوفرة أيضاً فى شركات الصرافة بنفس الأسعار المتداولة فى البنوك .
عدم وجود مبررات استثمارية فى الاحتفاظ بالدولار فى ظل تراجع أسعاره.

 

ووفقاً لمعطيات السوق فإن العملة الخضراء متوفرة فى السوق وهو المتغير الذى كان له الفعل الحقيقى فى قدرة الجنيه على تحقيق الاستقرار ومن ثم تحقيق مكاسب سعرية أو بالأحرى استعادة جزء من قيمته التى تبخرت عقب قرار التعويم فى نوفمبر الماضى.

 

وتشير التوقعات إلى أن الجنيه فى طريقه لتحقيق مكاسب سعرية على مدار الفترة المقبلة وهو الأمر الذى يمنح دليل نجاح على إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية .