البنوك المصرية تحتل المرتبة الرابعة عربياً بإجمالى أصول 5.7 تريليون جنيه
الودائع 4 تريليونات جنيه كافية لتمويل المشروعات وتحريك عجلة الإنتاج
أكد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن القطاع المصرفى المصرى أظهر مرونة وصلابة فى وجه التحديات الاقتصادية والمالية التى شهدتها مصر، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. وبلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى حوالى 5.7 تريليون جنيه (327 مليار دولار) بنهاية شهر مارس 2019 مقابل 5.4 تريليون جنيه (303 مليارات دولار) بنهاية العام 2018، محققة نسبة نمو 4.3% بالجنيه المصرى و7.9% بالدولار الأمريكى. وبلغت الودائع حوالى 3.9 تريليون جنيه (226 مليار دولار) بنهاية الفصل الأول 2019، بزيادة 3% بالجنيه المصرى و6.5% بالدولار الأمريكى عن نهاية العام 2018. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى 1.9 تريليون جنيه (107 مليارات دولار)، مسجلة نسبة نمو 2.3% بالجنيه المصرى و5.8% بالدولار الأمريكى خلال الفترة نفسها.
وتُشير بيانات البنك المركزى إلى أن البنوك حققت 39.3 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) أرباحًا خلال الفصل الأول من العام 2019، كما بلغ صافى العائد نحو 80.4 مليار جنيه (4.6 مليار دولار). وتجدر الإشارة إلى ارتفاع أرباح البنوك المدرجة فى البورصة المصرية بنسبة 26% خلال الفصل الأول من العام 2019، مسجلة نحو 9 مليارات جنيه، حيث تصدر البنك التجارى الدولى قائمة البنوك الأكثر ربحية.
قال وسام فتوح إن أحدث بيانات البنك الدولى أظهرت ارتفاع نسبة الشمول المالى فى مصر (المتمثلة بنسبة السكان البالغين الذين يملكون حسابات مصرفية) من 9.7% عام 2011 إلى 14.1% عام 2014، و32.8% عام 2017. وبلغت نسبة الشمول المالى لدى الرجال 32.7% مقابل 27% لدى النساء. وجاء هذا التحسّن نتيجة لجهود القطاع المصرفى المصرى والبنك المركزى المصرى الذى يضع الشمول المالي على رأس أولوياته، لما له من دور إيجابي في تحقيق النمو الاقتصادى، وتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر وعدم المساواة. مشيرًا إلى الاهتمام الذى يوليه البنك المركزى المصرى بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسعيه لتنمية هذا القطاع الحيوى، ومؤخرًا عبر تشجيع البنوك على الاستثمار فى صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة وذلك فى مراحلها المختلفة الاستثمار الملائكى (Angel Investment)، رأس مال المخاطر (Venture Capital)، والاستثمار فى أسهم النمو (Growth Funding).
ولفت إلى انتهاء البنك المركزى المصرى من إعداد قانون القطاع المصرفى الجديد (قانون البنوك الجديد)، ويغطى قانون القطاع المصرفى الجديد، كلًّا من البنك المركزى والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية. ومشروع القانون سيرفع الحد الأدنى لرأس مال المصارف التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التى تبلغ 500 مليون جنيه، ليصل إلى 5 مليارات جنيه (نحو 294 مليون دولار)، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أى ثلاثة أضعاف المستوى الحالى، ويعطى القانون الجديد مهلة للبنوك لمدة 3 سنوات لرفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة المطلوبة. ونص القانون الجديد أيضًا على إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى، يختص بالعمل على تطوير البنوك، وتتكون موارد الصندوق من نسبة لا تزيد على 1% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع فى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى. ويتضمن قانون البنوك الجديد، إنشاء لجنة للاستقرار المالى للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالى للدولة المصرية، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمات مالية وإدارتها فى حال حدوثها.
وأضاف أن السيولة فى القطاع المصرفى المصرى كافية لتمويل المشروعات، مما يساهم فى تحريك العجلة الاقتصادية فى مصر، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفى المصرى يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات. مؤكدًا أنه فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات
وقال إن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا ومميزًا فى مسار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى، حيث من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادى القوى حتى العام 2021. وانخفض التضخم مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة فى 2017، فمنذ الخفض الأخير للدعم على الطاقة فى منتصف 2018، بدأ مستوى التضخم فى التباطؤ، وإن كان بوتيرة أقل من المتوقع، حيث بلغ 14.1% على أساس سنوى فى مايو 2019. إلا أنه قد يرتفع بعض الشيء على خلفية رفع أسعار الكهرباء والوقود. ومن جهة أخرى، تحسنت مستويات العجز فى الميزانية والحساب الجارى الخارجى.
وقال: فى ظل استمرار مصر فى تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى من 5.3% فى السنة المالية 2017/ 2018 (يوليو إلى يونيو) إلى 5.6% بنهاية مارس 2019. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالى، وانتعاش قطاع السياحة والتزايد المستمر فى إنتاج الغاز الطبيعى، وهو الأمر الذى ساهم فى تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز فى الربع الثانى من السنة المالية 2018/ 2019. موضحًا أنه بعد أن ساهم صندوق النقد الدولى فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ نهاية 2016، تسعى مصر حاليًّا إلى اتفاق غير مالى مع صندوق النقد للقيام بدور استشارى من شأنه مساعدة الحكومة فى جهودها الإصلاحية.
ويضيف وسام أن الحكومة المصرية تواصل السعى لتعزيز وضعها المالى من خلال رفع الإيرادات الضريبية وخفض الدعم على الطاقة. وقد ساهم ذلك فى تسجيل فائض أولى فى الميزانية بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2017 /2018 للمرة الأولى منذ 15 عامًا. إلا أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات العجز مرتفعة نسبيًّا بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين. وبالنسبة للسنة المالية 2019/ 2020، أقر مجلس النواب المصرى مؤخرًا أكبر ميزانية فى تاريخ البلاد بقيمة إجمالية تصل إلى 1.6 تريليون جنيه (95 مليار دولار) والتى تتضمن زيادة بنسبة 11.4% فى فاتورة الأجور. وتراجعت نسبة الدين العام من 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2016/2017 إلى ما يقدر بنحو 86% تقريبًا من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2018/2019، وذلك على خلفية جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتسارع وتيرة النمو الاقتصادى.