المصدرون يرحبون بنظام المقاصة فى سداد المستحقات المتأخرة

رحب المصدرون بالبرنامج الجديد الذى طرحته الحكومة المصرية لمساندة الصادرات والذى يتضمن رد أعباء المصدرين والمستحقات المتأخرة لهم منذ ما يقترب من 3 أعوام.

وجاء البرنامج الجديد ليضمن سداد المستحقات بطريق المقاصة من خلال اختيار المصدر للأسلوب المناسب فى استرداد مستحقاته، من خلال عدة اختيارات طرحتها الحكومة مثل السداد من خلال تحمل نفقات المعارض أو تحمل تكاليف الضريبة أو تخصيص أرض صناعية أو صكوك مالية يتم استخدامها مع البنوك والجهات الحكومية وغيرها من صور عديدة استحدثتها الحكومة.

وإذ يرى المصدرون أملًا فى البرنامج الجديد، فإن بعض المخاوف تلقى ظلالها حول كيفية وسهولة وسرعة التطبيق.

أوضح المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أن البرنامج الذى طرحته الحكومة برنامج جاد يتضمن آليات معينة فى صرف المستحقات المتأخرة والمساندة التصديرية من خلال التسويات التى يستطيع المصدر إبرامها مع قطاع معين مثل الضرائب مثلًا أو حصول المصدر على صكوك مالية وإمكانية استخدامها مع البنوك والجهات الحكومية وقروض بنكية تخصم من الفائدة، مشيرًا إلى أن المجالس التصديرية قد أرسلت لكافة أعضائها لإعلامهم ببنود البرنامج الجديد وإيضاح السبل فى كيفية الحصول على مستحقاتهم.

وأشار «النجارى» إلى أن البعض قد يكون متخوفًا من آليات التطبيق رغم رضاهم بصورة عامة عن البرنامج الجديد، ولكن لما هو سابق فى المعروف عن البيروقراطية التى كانت تواجههم سابقًا فى التنفيذ مما قد يكون عائقًا فى سهولة وسرعة التنفيذ.

ويرى المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن البرنامج الجديد خطوة جيدة وجادة.

ويرى أنه يضم بين جنباته ما يتعلق بصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وكانت تمثل مشكلة كبيرة أرقت المصدرين لفترة طويلة وباعدت بينهم وبين إتمام ما يقومون به وسببت لهم الكثير من المخاوف فى الاستمرار.

ومن ناحية أخرى فقد تضمن البرنامج جزءًا هامًا يتعلق بالبنية التحتية وتحفيز الصناعات واستحداث فكرة المحافظ المتعددة بحيث توجد محفظة لكل قطاع على حدة، بدلاً من محفظة واحدة وبرنامج لا يتسع للجميع أن يستفيدوا منه، بالإضافة إلى ضمانات لحصول المصدرين على مستحقاتهم المستقبلية، من خلال التسويات مع الضرائب أو دعم المعارض مما سيضمن التسويق أكثر للمنتجات المصرية مما سيضع الأمور فى إطار أكثر واقعية.

ويؤكد «برزى» أن المخاوف من البيروقراطية لا محل لها، بل على العكس ستكون الأمور أكثر يسرًا وسهولة لأن كل مستفيد سيعرف ما له وما عليه.

وأكد المهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية «هيا» للحاصلات الزراعية البستانية أن البرنامج الذى طرحته الحكومة جيد بصورة عامة، حيث يتضمن كثير من الفوائد والضمانات للمصدرين ويقضى على مشكلة تأخر المستحقات التى استمرت فترة ليست بقصيرة وكاد الأمل أن يكون معدومًا فى استرداد المصدرين لمستحقاتهم، غير أننا سنواجه مشكلة بشأن انخفاض سعر العملة من ناحية وارتفاع سعر السولار والكهرباء والنقل والطاقة بصورة عامة وكذلك العمالة، مما سيدخل بالصادرات فى إطار منافسة أكبر مما كانت عليه، حيث يلعب سعر التكلفة دورًا شديد الأهمية فى خلق الميزة التنافسية بين الدول المختلفة.

وأكد عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث أن هذا البرنامج خطوة هامة جدًا بالنسبة لمساندة التصدير، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقى منه هو تنشيط الصادرات، ويرى أن ما يختص برد مستحقات المصدرين يعتبر خطوة هامة جدًا لإعادة الثقة لدى المصدرين فى الحكومة من ناحية والاطمئنان على المستحقات القادمة من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أننا لا يجب أن نتطلع إلى الأسوأ، بينما تدل المؤشرات أن الحكومة قد أطلقت البرنامج لمصلحة الصادرات مما يعنى أنها قد وضعت الآليات المناسبة لضمان تيسير عمليات صرف المستحقات وما يليها من عمليات اخرى لتقديم المساندة للمصدر ومنحه السبل والاختيارات المناسبة لتطبيق هذه الآليات والخروج بأفضل نتيجة ممكنة.