خبير اقتصادي: ثورة 23 يوليو حققت لمصر الأمن والاستقرار في مختلف المجالات
قال الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، أن هدف ثورة ٢٣ يوليو كان تحويل مجتمع النصف فى المائة إلى مجتمع الـ100٪، لذا اضطر إلى إصدار القوانين الاشتراكية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء القوى العاملة وكان الآلاف من المُتعلمين ينتظرون "الجواب الأزرق"، الذي يضمن تعينهم في المصالح الحكومية، حيث كانت الثورة تقوم بتوظيف الجميع من أجل القضاء على البطالة.
وأضاف الدمرداش، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن سياسة التشغيل باتت وكأنها على المصانع والإنتاج والاقتصاد، ولكن لو ظلت السياسات الاقتصادية على نفس موضعها لحققت مصر تنمية كبيرة، لكن أمريكا وإسرائيل أنهكتا الاقتصاد المصرى عن طريق إشراكها فى الحروب، لذا تم توجيه معظم اقتصاد البلد لصالح الإنتاج الحربي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مُعظم المصريين كان يلبسون من إنتاج المحلة الكبرى، وهى نموذج لشركة واحدة، كانت مصدرا كبيرا للعملة الصعبة، لافتًا إلى أن وجود إسرائيل هدفه الأساسى تعطيل حركة الإنتاج والاقتصاد والنهضة التى قامت فى مصر خلال حقبة ثورة ٢٣ يوليو.
وأوضح أن الدولة تعتمد اعتمادًا كاملًا على مجال الزراعة والصناعة التي توفر لهم جميع الخدمات من مأكل وملبس ووسائل مواصلات تقليدية، وكان اهتمام المسؤلين هو ايجاد بيئة ملائمه للعيش فيها.
وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي، يوسف محمد، إن أول مشروع تم تنفيذه أيام ثورة 23 يوليو، هي خُطة لنشر الصحة فى جميع ربوع مصر، موضحًا أنه قبل ثورة ٢٣ يوليو كانت هناك محاولات ضيقة وعشوائية لنشر الصحة، عن طريق إنشاء مستشفيات قروية، لكن يظل الإنجاز الحقيقى فى الصحة فى مصر، هو ما تم تنفيذه بعد ثورة يوليو ٥٢ خاصة
وأكد الحبير الاقتصادي، أنه خلال تلك الفترة ارتفع الإنفاق على الصحة، حيث وصل إلى ٥٪ من الإنفاق الحكومى الذى كان يشكل ٨٠ و٩٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى للدولة آنذاك، وهو رقم ضخم، اُستخدم فى إنشاء البنية التحتية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن خطط ثورة ٢٣ يوليو الصناعية كانت ضخمة، أبرزها مضاعفة الدخل القومى خلال ١٠ أعوام، فلأول مرة تم التخطيط للتنمية الصناعية، إضافة لإقدام جمال عبدالناصر على سياسة التأميم بعدما أُحبطت محاولاته فى قمع جشع المستثمرين الأجانب، حيث قام بتأميم البنك الأهلى عام ١٩٦٠، فضلًا عن وضع ميثاق العمل الوطنى وشق طريق التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وكان البنك الدولى أعلن فى تقريره رقم ٨٧٠، أن مصر استطاعت عبر تلك الإجراءات الاقتصادية من عام ١٩٥٧ وحتى ١٩٦٧ من تحقيق معدلات نمو تقترب من ٧٪ سنويًا، مما يعنى أنه خلال حقبة الرئيس جمال عبدالناصر، استطاعت مصر أن تقوم بتنمية تُماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة من عهد عبد الناصر.