خبراء: ثورة 23 يوليو حققت طفرة هائلة في الاقتصاد المصري
تمثل ثورة 23 من يوليو عام 1952 روابط اقتصادية وصناعية كبرى، جعلت من مصر دولة قوية صناعية واقتصادية وأصبح الشعب يملك زمام الأمور في يده وقادر على صنع المعجزات، معددين الإنجازات الخالدة التي حققتها ثورة يوليو وظلت متواجدة حتى الآن تعود على المصريين بالنفع.
وفي المقابل قامت ثورة 23 يوليو عام 1952 على النظام الملكي وهيّأت مصر لسلسلة تغيّرات ما زال تأثيرها حتى اليوم، تلك الحركة التي عرفت بالمباركة، وهي ثورة نظمها ضباط مصريون بقيادة محمد نجيب، وفي تلك السياق يوضح خبراء الاقتصاد الاهمية الاقتصادية لثورة 23 يوليو.
قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن سياسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الاقتصادية تميل الى سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج والنموالاقتصادى الوطنى المستقل، التي قد يميز الدول عن بعضها، وان الدولة هى اللاعب الرئيسي في الاقتصاد، وخاصة في بناء البنية التحتية وتمويل المشاريع الكبرى التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها.
وأضاف لاشين في تصريح خاص لـ"الوفد"، أنه لابد من تشجيع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية- وسمح لرأس المال الأجنبي للدخول في التنقيب عن البترول والتعدين والمحاجر وصدر قانون بحرية خروج الأرباح إلى الخارج، وسمح عيد الناصر بأن يكون نصيب رأس المال الأجنبي من رأس مال الشركات التي وصلت نسبتها إلى 51% بدلا من 49% ورفع الاعفاء الضريبي إلى 7 سنوات للمشاريع الصناعية الجديدة و 5 سنوات للمشاريع القائمة التي تحقق زيادة وتوسع في رأس المال وكانت الصناعة هى اهم أولويات النظام.
وأكد رئيس منتدى مصر، أنه لابد وجود الصناعات الثقيلة وتصنيع وسائل الإنتاج و إحلال الواردات للسلع الاستهلاكية – واستغلال الزراعة والتى كانت أهم مورد اقتصادي في مصر، لخدمة مشروع التصنيع ولكن للاسف كان ضعف القطاع الخاص من جانب وامتناع دول اوروبا وامريكا لعدم حبهم لعبد الناصر عن ضخ الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من جانب آخر دفع نظام عبد الناصر نحو اشتتراكية الدولة وان تكون كمستثمر رئيسي، ونحو محاولة النهوض الصناعي السريع وحماية السوق المحلي من منتجات السوق العالمي. وكانت اهم مشكلة تواجه نظام عبد الناصر هي ضعف السيولة و التمويل، فكان الاهتمام بالزراعة حتى تستطيع تمويل المشاريع، الصناعية.
وأشار إلى أن إصدار قانون الاصلاح الزراعي والذى تم من خلاله مصادرة أطيان كبار مالكى الاراضى وإعادة توزيعها على الفلاحين ليكون هناك سيطرة كاملة من الدولة على عملية الإنتاج الزراعي التي احتكرته الدولة كل مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وسماد ومعدات و تسويق المحاصيل بشكل كامل. و تم إنشاء الجمعيات التعاونية كأداة لسيطرة الدولة على الزراعة-- وأدى تأميم القناة وتأميم البنوك والشركات الأجنبية إلى هروب الباقى
وأوضح أن تنفيذ الخطة كان بعيدا كل البعد عن الأهداف الموضوعة فانهارت التجربة وفشلت في بناء رأسمالية الدولة وحدث عام 1963 عجز رهيب فى الميزان التجارى وفي 1964 بدأت الحكومة في تمويل عجز الميزانية بالسحب على المكشوف وكذلك زادت القروض الأجنبية خاصة من روسيا . و جاءت حرب 1967 لتعطي التجربة الضربة القاضية. ولم يستطع الحكومة البدء في خطة خمسية ثانية، وظل هكذا حتى بداية السبعينات غير قادر إلا على البقاء ومحاولة إعادة جدولة الديون التى زادات لاعادة بناء الجيش بعد حرب 1967.
وفي نفس السياق قال الدكتور رشاد عبده ، الخبير الاقتصادي، إن ما حدث فى ثورة 30 يونيو إعجاز فى مجال الإصلاح الاقتصادى فى وقت أزمة اقتصادية عالمية، فضلاً عن قضايا التحكيم الدولى التى وصلت لـ 500 مليون دولار، بسبب انفجار خطوط الغاز عام 2011.
وأضاف عبده ، أن ثورة يوليو شهدت خطوات مهمة لإحياء الصناعة الوطنية، موضحا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أنشأ ألف مصنع لكافة الصناعات الخفيفة والثقيلة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الصناعات الثقيلة الموجودة الآن تأسست في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر كالحديد والصلب والألومنيوم وكانت نواة للصناعات المتطورة فيما بعد، مشيرا أنه لم ينشئ المصنع فقط إنما مساكن للعمال ومستشفى ومدارس وقصر ثقافة كمدينة متكاملة بها كل الخدمات.
وأشار إلى أن الثورة حققت إنجازا آخر ضخما وهو تأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب، وإلغاء الطبقات الاجتماعية بين الشعب المصري حيث أصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعات وسفراء ووزراء وأطباء وقضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى.