رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الدار العقارية" ترسي 14 عقدا ضمن المشاريع الثلاثة لحكومة أبوظبي

الدارالعقارية -ارشيفية
الدارالعقارية -ارشيفية

أعلنت شركة "الدار العقارية" اليوم عن تفاصيل إضافية حول المشاريع الثلاثة التي ستنفذها لحكومة أبوظبي.

 

وأشارت إلى أنها أرست 14 عقداً ضمن هذه المشاريع، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم، على شركات متخصصة في الاستشارات التصميمية والإشراف وأعمال البناء والمقاولات.

 

وأضافت في بيان لها تلقت "أرقام" نسخة منه، انه من المقرر بدء الأعمال الإنشائية في المشاريع الثلاثة فوراً.

 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت حكومة أبوظبي قد كلّفت شركة "الدار العقارية" مؤخرا لتنفيذ ثلاثة مشاريع اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية لعدد من الجهات الحكومية بقيمة 5 مليارات درهم.

 

وقد كلفت الحكومة الشركة بتنفيذ مشروع استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية والمرافق العامة في جزيرة السعديات بتكلفة تقدر بحوالي 2 مليار درهم، كما تم تكليفها بأعمال تطوير توسعة مشروع "الفلاح السكني" بقيمة 2 مليار درهم، بالإضافة لتعيينها كمطور لمقر الجديد لشركة "twofour54" على جزيرة ياس بتكلفة بلغت مليار درهم.

 

ووفقا لبيان الشركة سيضيف مشروع "الفلاح السكني" 899 فيلا إلى الحيّ السكني، كما سيضم المشروع مسجداً يتسع لـ 2000 مصلٍ كجزء من أعمال التوسعة.

 

وستتولّى شركة "تروجان القابضة" تنفيذ الأعمال الإنشائية لوحدات المشروع، التي يجري تصميمها حالياً، ومن المتوقع اكتمالها على مدى ثلاث سنوات، بينما ستتولّى شركة الإنشاءات العربية "ACC" أعمال

تطوير المقر الجديد  لـ "twofour54" على مساحة 99.5 ألف متر مربع، على أن يتم اكتماله في عام 2021.

 

وسيتم البدء في تنفيذ أعمال التطوير والإنشاء في مشروع تطوير البنية التحتية الرئيسية في جزيرة السعديات بشكل فوري، على أن يتم اكتمالها على مراحل خلال الفترة بين العامين 2021 و2022.

 

وستتولّى شركة غنتوت الخليج للمقاولات وشركة نايل للإنشاءات والمقاولات، تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تطوير البنية التحتية.

 

وقالت الشركة إن العقود الجديدة التي أرستها بقيمة 3 مليارات درهم تندرج تحت مظلة وحدتها المتخصصة بإدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية.

 

وأوضحت أن هذه العقود ستسهم في زيادة إجمالي الأرباح المتوقعة لوحدتها إلى 150 مليون درهم سنوياً على مدى ثلاث أو أربع سنوات القادمة، ما يمثّل زيادة نسبتها 50% وإضافة مهمة لتوقعات الشركة للأرباح المستهدف تحقيقها من أعمال التطوير العقاري.