هل للبنك المركزي قدرة على مواجهة "الإرهاب المالي" منفردًا ؟

على مدى أكثر من ثلاثين سنه مضت، زاد وصول أصحاب الدخول المنخفضة إلى الخدمات المالية الرسمية بصورة مذهلة، ومع ذلك، فإن الجهود التي تُوجه بصورة غير واضحة وصحيحة للحد من السلوك الإجرامي تهدد بتباطؤ وتيرة هذا التقدم.

 

وتتسم المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، ومحاربة تمويل الإرهاب ببعض المرونة، والسؤال المذهل هنا والتي قد مر على كثيرا منا هو من أين يأتي التمويلات الماليه للإرهاب؟، وفي هذا السياق يجيب خبراء الاقتصاد عن تلك السؤال الذي ينتظره الكثير منا.

 

قال يوسف محمد، الخبير الاقتصادي، إنه لم يعد هناك إرهاب مالى، او ما يسمى «ارهاب المصالح»، حيث أننا في فترة النقاه وجني الثمار الاقتصادي الذي يحلم به جميع المواطنين، ويتحسن سعر الجنيه المصري تدريجيا أمام العملات الأخرى بعد أن انهار تماماً بعد التعويم، وهذا يوضح لنا كل يوم من خلال انخفاض أسعار صرف الدولار.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل«الوفد» أنه يعد أمرا طبيعيا لفرد الحماية عليه غير المبررة ونتيجاتها حتمية ضعف عام للمجتمع الذى تعود على الدعم و«الرحرحة»، قرار التعويم قرار سليم جدا من وجهة نظرى وهو الدواء المر وإلا كنا سنعانى لليوم بمزيد من الارتفاعات والسوق السوداء ولكن كان التعويم المدار هو الحل وهذا ما كنت أطالب به من زمان.

 

وأكد أنه تم التعويم بعدها فعلاً بدور محدود البنك المركزي لإصدار العملات النقدية وتحديد السياسات النقدية للتحكم في التضخم وأسعار الصرف. وأوضح أن البنك المركزي يعد قدر المستطاع ولفترات محددة ليساعد الحكومة فى التنمية والبناء وزيادة المشروعات والعلاج مرتبطة بزيادة الإنتاج والسياحة.

 

وأفاد إلى أن المسئولية مشتركة الحكومة والبنك المركزي والشعب المصري كله مسؤول كل على قدر المستطاع المتاح له (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فيجب أن يحل المنتج المحلى مكان المستورد والحد من استيراد الرفاهيات والكماليات والسلع الاستفزازية والحكومة تدعم المشروعات الصغيرة وتشجيع التصدير.

 

وأن الأمل كبير على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الدفع بعجلة الاقتصاد وهناك دول كبيرة يقوم اقتصادها فى الأساس على المشروعات الصغيرة منها الصين والهند ودول النمور الآسيوية.

 

وفي نفس السياق قال رضا لاشين ، الخبير الاقتصادي ، ورئيس منتدى مصر

للدراسات الاقتصادية، إن تمويل العمليات الإرهابية و شراء ألاسلحة أو بما يسمى الإرهاب المالي يمثل أحد الروافد التى يتم إنفاق الأموال الناتجة من عمليات غسيل الأموال أو تجارة الآثار أو تجارة المخدرات او تجارة الرقيق أو تجارة السلاح.

 

وأضاف لاشين أن البنك المركزي وحده لا يستطيع أن يمنع هذه التمويلات فلابد من تنسيق الحكومات والأنظمة المصرفية والبنوك المركزية وتبادل المعلومات فيما بينها للعمل على تجفيف منابع هذا التمويلات هذا وقد تأتي هذه التمويلات أيضا من خلال تبرعات الأغنياء التي تأتي غلى جمعيات خيرية فاسدة أو من خلال تاسيس شركات ظاهرية على الورق.

 

وأكد أن التمويلات تتم على الحسابات البنكية لتلك الشركات أو قد تأتى التمويلات مهربة عن طريق الحدود بين الدول وبعضها كما يحدث الآن فى دول الشرق الأوسط، لذا لابد من تفعيل وتعديل قانون غسيل الأموال رقم 80لسنة 2002وفقا للمتغيرات التكنولوجية الحديثة لمنع تلك التحويلات ومنع نفاذها داخل البلاد، حيث أنها تفسد مناخ الاستثمار .

 

وتفعيل قانون من «اين لك هذا» على الجميع الموظفين العموميين والمشتغلين بالسياسة والجميعات الخيرية والأحزاب لمنع تكرار قضية التمويلات الأجنبية و لمنع وتحجيم أبواب الفساد المالى والذى يعتبر أيضا موردا- من موارد تلك التمويلات. وأشار إلى أنه لابد من تعاون كافة الجهات الأمنية والرقابية والمالية مثل هيئة الاستثمار وهيئة سوق المال مع البنك المركزى وتبادل المعلومات والبيانات فيما بينها لمنع ذلك الإرهاب المالى.