خفض أسعار الفائدة ضرورة لدعم النمو ومواجهة أعباء خدمة الدين
أكدت بحوث بلتون المالية أن خفض أسعار الفائدة لايزال ضروريا لدعم النمو، ولمساعدة الحكومة على خفض أعباء خدمة الدين، والتي تمثل تحدياً رئيسياً للنمو.
وتوقعت مذكرة بحثية للشركة أن يؤدي التوقف المؤقت للسياسة النقدية التوسعية لتأجيل شهية الاستثمار المحلي المحتملة، ما يجعل النمو الاقتصادي يعتمد على المشروعات الضخمة، كما انه يؤثر على مستويات الإنفاق في السوق المحلي.
كما تتوقع وجود احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في سبتمبر أو نوفمبر 2019. وأن تظل عائدات ادوات الدين المحلية جاذبة، حتى بعدما تعكس خفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مع تباطؤ التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري قررت مؤخرا الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض دون تغيير عند 15.75% و 16.75% و 16.25% على الترتيب.
وأشارت المذكرة البحثية إلي أن التضخم لشهر يونيو شهد تراجعاً دون مستوى 10% للمرة الأولى
كما توقعت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية أن يكون خفض أسعار الفائدة خلال شهر نوفمبر، بعد تكشف هدوء التضخم خلال شهري يوليو وأغسطس.