خبراء اقتصاد يقدمون "روشتة" لمواجهة غلاء الأسعار
يواجه الشعب المصرى حالة من ارتفاع في الأسعار التي يشهدها خلال الأيام الجارية، وارجع عددًا من الخبراء بعض الحلول التي تساعد على تعايش المواطن المصري.
قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار السلع يعد أمر طبيعي جدًا، لأن البلاد تخطو نحو التقدم، فمن الطبيعي أن يتم رفع أسعار السلع من أجل الحصول على الدعم لاستكمال باقي المشروعات المخطط لها، وارتفاع الأسعار ما هو إلا نتيجة طبيعية جدًا لحالة التقدم الملحوظ الذي تعيشه البلاد خلال الفترة الحالية، وبالتأكيد سوف يتم مراعاة هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تتضمن شروط الحصول عليه زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وأكد الدمرداش أنه يوجد حلولا للقضاء على تلك الزيادة، وهو عمل منافذ حكومية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة، وتفعيل المنافذ الحالية التي تفوق 32 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وعمل سيارات متنقلة تصل لجميع أنحاء الجمهورية، لإتاحة السلع الرخيصة لجميع المواطنين، وهذا ما تقوم به الحكومه في الفترات الحالية، زيادة الإنتاج لتوفير السلع للمواطنين.
وأفاد إلى أنه لابد من إصدار قانون من البرلمان لضبط الأسعار، لعدم وجود قانون حكومي، الحكومة يجب أن تتدخل لضبط الأسعار، مثلما فعلت مع أزمة ارتفاع أسعار الأرز، وكذلك أزمة الزيت وتدخل القوات المسلحة لضخ كميات من خلال منافذها، ومعرض (أهلاً رمضان) الذي أقامته وزارة التموين ضرورة وجود بورصة للأسعار،
وأوضح أنه لابد من محاسبة من يخالف الأسعار، بأن تقوم المؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على السوق، وأن تحدد الربح، كما تفعل بعض الدول.
وفي نفس السياق أكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أنه لابد على الحكومة اتخاذ عدة قرارات لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار بعد الزيادات الجديدة في الرواتب، من أهمها توفير السلع الإستراتيجية بكثافة في الأسواق من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين وذلك بعرض تقليل أسعار السلع الموجودة لدي التجار بعد قيام الدولة بتوفيرها، مضيفًا أن ذلك لا يترك مجالًا للتاجر لرفع أسعار سلعة ما لوجود نقص في المعروض.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التوعية المجتمعية أحد طرق خفض الأسعار، من خلال الابتعاد عن شراء السلع التي يرتفع سعرها بشكل مبالغ فيه.
وقال عبده، إنه يجب على الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة لمواجهة ارتفاع الأسعار التي ستحدث في الفترة المقبلة بسبب زيادة القدرة الشرائية للمواطنين بعد زيادة رواتبهم، من خلال أجهزة الدولة المختلفة وخصوصًا جهاز حماية المستهلك.