رئيس الوزراء يكلف المالية بتحقيق خطة طموحة في موازنة العام الجاري لعرضها علي السيسي

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،وزير المالية، ببلورة برؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول لخطة طموحة لموازنة هذا العام، في صورة نهائية بهدف عرضه على الرئيس السيسي، تمهيداً لبدء التنفيذ من جانب الحكومة.  
وقد التقى رئيس الوزراء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة الطموحة لموازنة العالم المالي 2019/2020.
وقال رئيس الوزراء التأكيد أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى خطة طموحة لموازنة هذا العام.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً فى أدائه، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا الصدد نتيجة لما تتبناه الدولة من برامج اقتصادية واجتماعية ساهمت وبقدر كبير فى تحقيق تلك النتائج الطيبة، وهو ما يجب الحفاظ والبناء عليه عن طريق ما يحدث من إعادة هندسة الموازنة العامة للدولة، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية تقريراً حول أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن أحدث المؤشرات الاقتصادية أوضحت تحسناً كبيراً في هيكل النمو واستدامته، وهو ما انعكس على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وترتب عليه خفض معدلات البطالة. كما أضاف أن موازنة العام المالي 2019/2020 تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وكذلك معدل النمو الحقيقي لنصيب الفرد من الناتج

المحلي الإجمالي، وذلك عن طريق العمل على زيادة نسبة مساهمة صافي الصادرات، والاستثمارات، وكذا معدلات الإدخار ايضاً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول أهم المؤشرات المالية، أوضح وزير المالية أن البيانات المبدئية تشير إلى توقع انخفاض معدلات العجز الكلي من الناتج المحلي، مضيفاً أن إجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة ساهمت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بالأعوام السابقة.

كما أشار إلى أنه من المتوقع ايضاً انخفاض خدمة الدين كنسبة إلى إجمالي المصروفات وكنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء جهود وضع الدين على مسار نزولي.
وأضاف وزير المالية انه من المستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، وكذا العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية، وحصيلة الصادرات غير البترولية، بالإضافة إلى صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي.