خبير اقتصادي: قانون التأمينات الجديدة يحقق طموحات أصحاب المعاشات

وأضاف لاشين في تصريح خاص لـ"الوفد"، أنه بناء علي بنود القانون تلتزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عامًا ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة، ومقابل ذلك سوف تتحمل هيئة التأمينات كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية. 

وأشار إلى أن وضع إجراءات رقابية قاطعة لمنع حدوث أى تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لهيئة التأمينات ، وسيكون هناك قانون واحد لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدلا من وجود قوانين متعددة حاليا، مضيفًا أن بالقانون الجديد عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات منها توصيل المعاشات لمنازل كبار السن، ووجود أنشطة ترفيهية كالرحلات و عروض المسارح و المصايف، وتخفيض قيمة تذاكر السكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف.

 

وأكد أنه وفقا للقانون سيتم أيضا صرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل، ويكون الصرف لمدة 3 شهور إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 7شهور إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا.

 

وأعفى القانون أموال الاشتراكات وجميع الاوراق والاستمارات الخاصة الخاصة بالتأمينات وكذلك أموال الهيئة وجميع  استثماراتها من جميع الضرائب بما فيها القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية، ورسوم الشهر العقاري والدمغة.

 

وقد جاء القانون فى مجملة ليحل العديد من المشاكل والتى ظهرت فى الماضى ومنها مديونية الهيئة لدى الدولة ومشكلة المعاشات المبكرة وزيادة عدد العمالة غير المنتظمة التى أسفرت عن نظام الخصخصة بخلاف احكام عدم دستورية بعض مواد القانون السابق.

 

وأفاد بأن ذلك يؤدي إلى حتمية صدور هذا القانون حتى يتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية فى  الحماية الاجتماعية وهذا من ضمن ما يسأل عنه المستثمر حين الذهاب للاستثمار فى أى بلد ليعرف من خلال هذا القانون ما هى التزاماته التأمينية تجاه عماله وموظفيه ونوعها وإعداد وجنسية واستقدام عمالة من عدمه.