البورصة تترقب الموافقة النهائية للبرلمان لبحث تسوية تعاملات خارج المقصورة
تترقب البورصة الموافقة النهائية للبرلمان، لتثبيت ضريبة الدمغة عند 1.5 فى الألف بدلا من 1.75 فى الألف، ونشره فى جريدة الوقائع المصرية لبحث تسوية الفروق للعملاء الذين قاموا بتنفيذ عمليات خارج المقصورة، عند 1.75 فى الألف، وفى حال تطبيقه بأثر رجعى.
وقالت مصادر لـ«الوفد» إن البورصة سوف تبحث كيفية تسوية التعاملات التى تمت خارج المقصورة فى حال تضمن القانون تثبيت الضريبة عند 1.5 فى الألف بأثر رجعى، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الضرائب فى حالة لو تم توريد الحصيلة إليها من قبل البورصة.
وعلمت «الوفد» أن هناك اتجاها قويا داخل البرلمان بالتجاوز عن تسوية أى تعاملات تمت خلال الفترة من 1/6/2019 حتى تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد الذى يقضى بتثبيت الضريبة عند
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد رأت إجراء تعديل يتفادى تطبيق القانون بأثر رجعى بالمخالفة لأحكام الدستور ورأت اللجنة أن يكون النص بعد التعديل على النحو التالى: «1,50 فى الألف يتحملها المشترى و1,50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 16/5/2020، ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة عن الفرق ما بين 1.75 فى الألف و1.50 فى الألف عن الفترة من 1/6/2019 حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القانون».