المالية: التأمين الصحي الشامل أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الصحي الشامل، يُعد أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة، مشددًا على أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل أوجه الدعم؛ لضمان نجاح النظام الجديد في تقديم رعاية صحية جيدة للمصريين.

 

وأعرب الوزير ردًا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة المالية اليوم الخميس، عن تقديره للجهود، التي تبذلها الحكومة خاصة وزارة الصحة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، من أجل إرساء دعائم منظومة صحية متكاملة.

وقال الوزير إنه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة في ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، ومن المقرر افتتاح المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة خلال أسبوعين، وقد بدأ العمل بالمقر الإقليمي لمنطقة القناة ببورسعيد، موضحًا أن النظام الجديد يعتمد على فلسفة مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويرتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تيسير سبل الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة،

مؤكدًا أن هيئة الرقابة والاعتماد، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، ويتم تدبير الثلث الثاني من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون.

وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن إجمالي الإنفاق على المنظومة الجديدة ببورسعيد خلال العام المالي الحالي يُقَّدر بـ 2.1 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هناك ضوابط حاكمة لاعتماد المستشفيات وفقًا لمعايير الجودة قبل ضمها لنظام التأمين الصحي الشامل؛ ضمانًا لتوفير رعاية صحية جيدة.

وأشارت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إلى أن التأمين الصحي الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.