اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق نمو يفوق المعدلات المسجلة فى المنطقة

السيطرة على التضخم والبطالة عند أقل من 10% وخفض الدين العام إلى 93% من الناتج المحلى

زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة تصل 326.8 مليار جنيه

مكاسب عديدة حققتها ثورة 30 يونيه منذ التخلص من حكم الجماعة الإرهابية وشروق شمس جديدة لمصر بتفويض الشعب للرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة البناء فى كافة مؤسسات الدولة.

ويأتى الإصلاح الاقتصادى كأبرز مكتسبات الثورة، فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التى اتبعتها السياسة المالية لمصر على مدار الثلاث السنوات الماضية، وتمثل الموازنة العامة للدولة «شهادة النجاح» التى توثق حجم الإصلاح الاقتصادى الحقيقى التى وصلت إليه مصر بعد سنوات عجاف عانت فيها من تدهور الأوضاع المالية وارتفاع حجم الدين العام وعجز الموازنة والفجوة الكبيرة التى تظهر دائما ما بين مصروفات وإيرادات الدولة، حتى وصلنا الآن إلى تحقيق فائض أولى بالموازنة للمرة الأولى فى تاريخ موازنات الدولة، بل ومضاعفة هذا الفائض الأولى بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل فائض أولى 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% العام المالى الماضي.

بالأرقام.. «الوفد» ترصد مقارنة ما بين الوضع المالى حينما استلمت ثورة يونيه مقاليد الأمور الاقتصادية عام 2013 وحتى الآن لإظهار مدى النجاح الذى تحقق وذلك بشهادة كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، بعد اعترافه بتميز مصر فى تحقيق برنامج الاصلاح الاقتصادى على أكمل وجه، حيث تمثل مصر بالنسبة لصندوق النقد، قصة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، فى ظل علاج المشكلات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار العقود الماضية، وعلى ذلك اكتمل برنامج الإصلاح الاقتصادى وحصلت مصر قيمة القرض البالغ 12 مليار دولار، بعدما أشادت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى فيه بالتقدم الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذى شرعت فيه مصر منذ عام 2016 بدعم من الصندوق، وأوضحت لاجارد أن مصر نجحت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلي، حيث أصبح معدل النمو بها من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، كما يسير عجز الميزانية فى اتجاه تنازلي، فضلاً عن أن معدل التضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية عام 2019، وكذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.

ويتفاخر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى كافة المحافل الدولية، وذلك بالمقارنة بدول كثيرة لم تستطع تنفيذ إصلاح هيكلى للموازنة العامة للدولة، حتى أن وزراء المالية لدول كثيرة يتواصلون معه من أجل الاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر، مما جعل الدكتور معيط يستحق بجدارة الفوز بجائزة افضل وزير مالية على مستوى قارة افريقيا لعام 2019، وفقا لمجلة ذا بنكر (THE BANKER) العالمية التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز.

وضع سيئ للغاية عاشته الموازنة العامة للدولة قبل ثورة 30 يونيه، ويشهد نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014، والتى أظهرت ارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة ليبلغ 255.4 مليار جنيه، أو ما يعادل نحو 12.8% من الناتج المحلى، وارتفع على أثر ذلك إجمالى حجم الدين المحلى إلى نحو 1908 مليار جنيه، أو ما يعادل 95.5% من الناتج المحلى، وتأثر أداء الإيرادات العامة بانخفاض مستوى النشاط الاقتصادى الذى صاحب مرحلة التحول السياسى، حيث بلغت معدلات نمو الناتج المحلى نحو 2.2% خلال العام نفسه، فى ظل المرحلة الحرجة التى عاشتها مصر من الناحيتين السياسية والأمنية.

جاء ذلك على الرغم من الأثر المالى الكبير الذى حققته مساعدات دول الخليج الاستثنائية لمصر، حيث بلغت المنح النقدية والعينية من دول الخليج نحو 10.6 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 74 مليار جنيه (53 مليار جنيه فى صورة منتجات بترولية، إضافة إلى ما يعادل 21 مليار جنيه منحاً نقدية).

لم تتوقف الأرقام السلبية للأداء المالى الذى يسبق ثورة 30 يونيه

عند هذا الحد، حيث بلغت المصروفات العامة نحو 701.5 مليار جنيه، أو ما يعادل 35% من الناتج المحلى، بزيادة 113.3 مليار جنيه، عن العام المالى السابق له، كما اقتصر الإنفاق على قطاع الصحة على مبلغ 30.8 مليار جنيه فقط، بينما بلغ ما تم إنفاقه على قطاع التعليم نحو 84.1 مليار جنيه، بل وتركز معظم هذا الإنفاق فى أجور العاملين، وارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2013/2014 لتصل إلى نحو 126 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 5.1% عن العام السابق.

فى المقابل، تأتى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2019/2020 لتكون أكبر موازنة فى تاريخ مصر، حيث يصل حجم مصروفاتها إلى ١.٦ تريليون جنيه بزيادة ١٥٠ مليار جنيه عن موازنة ٢٠١٨/ ٢٠١٩، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى مثل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة التى بلغت ٣٠١ مليار جنيه بزيادة ٣١ مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه شهري، ويتواكب تنفيذ الموازنة الجديدة مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادى التى من المتوقع أن تقترب من ٦% خلال العام المالى الجديد، حيث ترتفع إلى ما يتراوح بين ٦.٥ إلى ٧% على المدى المتوسط؛ لتُسهم فى تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزى الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من ١٠%، كما نجحت السياسة المالية فى السيطرة على معدلات العجز وخفضها بصورة متواصلة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مما يمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلى إلى 93% متوقعة بنهاية يونيه الجاري.

كما تشهد الموازنة الجديدة تكليفات من القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية، حيث تشمل الموازنة زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة، تصل ٣٢٦.٨ مليار جنيه مقابل ٢٥٧.٧ مليار جنيه فى موازنة العام الماضي، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو ١٢٤.٩مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعى ١٣٤.٨ مليار جنيه، والتعليم العالى ٦٧ مليار جنيه، وبلغت مخصصات برامج الدعم السلعى ١٤٩ مليار جنيه، منها ٨٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٥٢.٩ لدعم المواد البترولية بخفض قدره ٣٥ مليار جنيه عن العام الماضى، و٤ مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و٣.٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ ١.٣ مليون أسرة.

ويستمر الأداء المالى للحكومة فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من «الوفورات المالية» على المدى المتوسط بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.