ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية بـ29.4 مليار دولار منذ يونيه 2013
كانت ثورة 30 يونيه 2013 بداية الطريق لاتخاذ خطوات عملية نحو الإصلاح النقدى فى مصر، وعلى رأسها التشوهات التى كان يعانى منها سوق الصرف، حيث كان هناك أكثر من سوق لأسعار العملات.
وبدأت خطوات الإصلاح المصرفى مدروسة وحازمة حتى وصلنا إلى اتخاذ القرار الأجرأ بتحرير سعر الصرف والذى أعلنه البنك المركزى بدعم من القيادة السياسية فى توقيت لازم وضروري. واستهدف قرار تحرير سوق الصرف فى نوفمبر 2016 إصلاح العيوب الهيكلية فى السياسية النقدية والتخلى عن الحماية لقيمة الجنيه وتركه لآلية العرض والطلب، واستطاعت مصر على مدى السنوات الماضية أن تلتزم بكل تعهداتها الخارجية، وتقوم بسداد الديون فى مواعيدها بدون تأخير، والمفاجأة أن مصر حقق زيادة فى صافى الاحتياطيات الدولية تزيد على 29.4 مليار دولار ففى يونيه 2013 كانت صافى الاحتياطيات الدولية نحو 14.9 مليار دولار، واليوم نتحدث فى صافى احتياطيات 44.3 مليار دولار بزيادة ما يقرب من 30.6 مليار دولار على الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد، وتراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى، وحوادث الإرهاب الذى أثر بشكل مباشر على عائدات السياحة.
وبدأت قيمة الجنيه المصرى فى التحسن، بعد صدمات تحرير سعر الصرف وشهدنا منذ بداية العام الحالى التراجع الذى شهده الجنيه، فقد كان فى بداية العام يرتفع عن 18 جنيهاً واليوم يصل سعر الجنيه مقابل الدولار 16.6 جنيه بتراجع يقرب من 1.4 جنيه منذ بداية العام.
وأشادت المؤسسات الدولية من البنك الدولى وصندوق النقد، والبنك الأفريقى للتنمية وغيرها بخطوات الإصلاح الاقتصادى والمصرفى، ويقول سوبير لال رئيس فريق من خبراء صندوق النقد الدولى الذى زار مصر مؤخراً أن ما تم
وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى أبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط فى أسعار بعض المواد الغذائية.
وتعتبر معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار فى البنية الأساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية. ويستهدف البنك المركزى تخفيض التضخم إلى رقم أحادى على المدى المتوسط.
ومن شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار. موضحاً أن البنك المركزى يضمن التزام بسعر الصرف المرن أن يكون الجنيه المصرى انعكاساً لأساسيات الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات الخارجية. وقد رسخ البنك المركزى مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي.