القابضة المصرية الكويتية ترد على شائعات التحقيق في قضية غسيل أموال منسوبة إليها
نفت شركة القابضة المصرية الكويتية (EKHO) ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن وجود قرار من المستشار نبيل صادق، النائب العام، بالتحقيق في بلاغ عن واقعة غسيل أموال تورطت فيها قيادات الشركة، بعد استقالة محمد محفوظ الأنصارى، المحبوس احتياطيًا على ذمة اتهامات باختلاس أموال من الشركة.
أكدت الشركة، في بيان رسمي، أنه حتى تاريخه لم تتلقَ، أو تبلغ بأي من الطرق القانونية بأي بلاغات بخصوص تلك الوقائع، لافتة إلى أن تلك الاتهامات المنسوبة لمحمد محفوظ الأنصاري في الجناية رقم 433 لسنة 2016، التي تتم محاكمته حاليًا فيها، وبين الشركة، ليس لها أي تأثير من قريب، أو من بعيد على المركز المالي للشركة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن كافة المواضيع المشار إليها هي المواضيع ذاتها التي كانت محلًا لشكوى أحد صغار المساهمين لدى الجهات الرقابية، وبصفة خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف إثارة البلبلة والتأثير على سمعة وأسهم الشركة بالبورصة والإضرار بمصالح المساهمين، ودأب هذا المساهم منذ صدور قرار النيابة العامة بحبس كل من محمد محفوظ الأنصاري، العضو المنتدب السابق لشركة تراي أوشن للطاقة، ومحمد حسن فرحات، المدير المالي السابق للشركة ذاتها في تقديم البلاغات والشكاوى الكيدية ضد الشركة بالجهات الرقابية تزامنًا مع حبس المتهمين في قضية الاختلاس الشهيرة بشركة تراي أوشن للطاقة.
أوضحت الشركة في بيانها أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بالتحقيق في المسائل محل الشكوى، وتأكدت من صحة موقف الشركة فيما يتعلق بأسهم الإثابة والتحفيز، وصحة قرارات اللجنة المشرفة على النظام، وعدم مخالفتها للنظام المعتمد من قبلها.
وشددت الشركة على أن تلك الأخبار لا تؤثر من قريب أو من بعيد على مركز الشركة المالي، وأن الشركة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع والصحف التي دأبت على تعمد نشر هذه الأقوال الكاذبة، خصوصًا أنه لا يوجد تحقيق أمام النيابة العامة، ولم يتم استدعاء أي من مسئولي الشركة لسماع أقواله.
وتابع بيان الشركة: "وزيادة في الاحتياط طلبت الهيئة عرض الموضوع المشار إليه على الجمعية العامة غير العادية للشركة مع ضرورة استبعاد أسهم مصدري القرار والمستفيدين من قرار اللجنة ومجموعاتهم المرتبطة، حتى يتم غلق الموضوع بشكل نهائي، باعتبار أن الجمعية العامة للشركة هي السلطة العليا بالشركة، وتم تنفيذ قرار الهيئة وعُقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 17 ديسمبر 2018 بالضوابط التي حددتها الهيئة، وأصدرت قرارها بأغلبية 99.6% بالموافقة على قرارات لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز، وتم اعتماد محضر الجمعية المشار إليه من الهيئة العامة للاستثمار من دون أي تحفظ من الهيئة، على رغم شكوى المساهم، وتم الإفصاح عن هذه القرارات، ومحضر الجمعية المعتمد والمصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة في التوقيتات المحددة لذلك وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية، وبذلك يكون الموضوع الخاص بأسهم الإثابة تم إغلاقه نهائيًا.
وأوضح بيان الشركة: "فيما يتعلق بالزعم الثاني بعدم فقد الشركة القابضة سيطرتها على شركة موج للطاقة (تراى أوشن سابقًا)، فتجدر الإشارة إلى أن فقد السيطرة مجرد معالجة محاسبية لا تؤثر على المركز المالي للشركة، وقد كان محلًا لتحقيق الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء شكوى المساهم المشار إليها، وانتهت الهيئة بعد مراجعة الأوراق والمستندات المؤيدة كافة، والاستماع لرد الشركة على هذه
أما فيما يتعلق بالزعم الثاني بعد فقد الشركة القابضة سيطرتها على شركة موج للطاقة، فتجدر الإشارة إلى أن فقد السيطرة مجرد معالجة محاسبية لا تؤثر على المركز المالي للشركة، وقد كان محلًا لتحقيق الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء شكوى المساهم المشار إليها وانتهت الهيئة بعد مراجعة الأوراق والمستندات كافة المؤيدة والاستماع لرد الشركة على هذه
وبتاريخ 28 مارس 2019 قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية بالإفصاح التكميلي والتفصيلي للبورصة المصرية وجمهور المتعاملين كافة على أسهم الشركة عن الموضوع المشار إليه.
كما تم ـ بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض ذلك الإفصاح على الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2019، وتم تلاوته على مسمع ومرأى من المساهمين وممثلي الجهات الرقابية كافة حاضري الاجتماع، ووافق عليه جميع المساهمين، ما عدا المساهم مقدم الشكوى المالك لعدد 2000 سهم من أصل عدد 573,174,159 سهم حاضري الاجتماع، وتم الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة في التوقيتات المحددة لذلك، وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية بما يتأكد معه صحة موقف الشركة ومطابقته للقانون والقواعد المنظمة.
في ضوء ما تقدم: يتأكد بما لا يدع مجالًا للشك، صحة موقف الشركة القابضة المصرية الكويتية، وأن المواضيع محل الأخبار المنشورة تم إغلاقها بشكل نهائي بموجب قرارات وإجراءات قانونية تتفق وصحيح القانون، وأن تلك الأخبار لا تؤثر من قريب أو من بعيد على مركز الشركة المالي، وأن الشركة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع والصحف التي دأبت على تعمد نشر هذه الأقوال الكاذبة، خصوصًا أنه لا يوجد تحقيق أمام النيابة العامة، ولم يتم استدعاء أي من مسئولي الشركة لسماع أقواله.
للاطلاع على التقرير كاملًا يمكنك الضغط هنا