نمو أكبر متوقع للقطاع غير النفطي بالسعودية

أظهر الملخص البياني للاقتصاد السعودي الصادر عن الرياض كابيتال أن هناك دلائل متزايدة على أن الاقتصاد غير النفطي يسير في الطريق الصحيح لتحقيق نمو أكبر خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن الارتفاع القوي لمؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة دلالة على زيادة الطلب المحلي مما يؤدي إلى تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي.

أما التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيعود إلى تراجع إنتاج النفط هذه السنة، بمقدار مليون وثلاثمئة ألف برميل يوميا.

كما تراجعت صادرات منتجات الخام والمنتجات المكررة بـ 1.8 مليون برميل، مع أن معدل تراجع النمو في القطاع النفطي يفوق تسارع النمو في القطاع غير النفطي.

وارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية لدى ساما حتى أبريل بواقع 32 مليار ريال، لتعكس فائضا في ميزان المدفوعات وكذلك فائض الميزانية في

الربع الأول الذي أدى إلى زيادة الودائع الحكومية.

وفيما يتعلق بالتضخم، أفاد تقرير الرياض كابيتال أنه يبقى سلبيا منذ بداية السنة، بسبب الانخفاض في إيجارات القطاع السكني، كما أن الربع الأول شهد بعض الاستقرار في السوق العقارية وشهد زيادة في التعاملات العقارية.

أما الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة فهو المحور الأساسي لسوق الأسهم السعودية هذه السنة، وقد أدى الانضمام الجزئي لمؤشر "أم أس سي آي" في مايو بنسبة 50% إلى تدفق استثمارات أجنبية إلى السوق بواقع 43 مليار ريال.