التنظيم والإدارة: لا تعيينات بالجهاز الإداري للدولة بدون مسابقة
أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لن يتم تعيين أي مواطن بالجهاز الإداري للدولة بدون مسابقات ترسي قواعد العدالة والكفاءة، كما أصدرت مؤخرا وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخرا قرار تقويم الأداء رقم 63 لسنة 2019، لمتابعة أداء العاملين بالجهاز الإدارى لضمان تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، بعنوان الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل، بحضور الوزيرة هالة السعيد، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية وكبار الإعلاميين والصحفيين.
وأضاف أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بتنفيذ خطته التدريبية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمس محاور، هي (برامج بداية - برامج المسار الوظيفي - برامج القيادة الوسطى - برامج الإدارة العليا - برامج بداية جديدة)، مشيرا إلى أن نظام التدريب على أساس التفرغ الكامل للالتحاق بأي من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة، وتعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره، وفقا للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأشار إلى أن وزيرة التخطيط أصدرت عدة قرارات في إطار تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ودعما للإصلاح الإداري، منها قرار بشأن نظام التعاقد الوظيفي، وقرار تعديل المادة 189 الخاصة بإعادة التعيين، والمعروفة إعلاميا بالتسويات، وقرار رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادى لنظام تقويم الأداء، وقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، والذي صدر بعد 41 عاما من القرار السابق، وقرار رقم 1167 لسنة 2019 بشأن موازنة البرامج والأداء.
وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن أخطر جزء في مرحلة الإصلاح الإداري هو استعجال نتائجه، حيث إن الإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر، فمثلا في الفلبين
واستعرض الدكتور صالح الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث قامت وزارة التخطيط والجهاز بعملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي، لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.
وردا على سؤال بشأن ما منحه قانون الخدمة المدنية للمرأة، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أعطى للمرأة حقوق ومزايا كثيرة، منها أن 4 شهور كإجازة وضع بدلا من 3 أشهر في القانون السابق، إلى حقها في الحصول على عامين رعاية طفل في أي وقت، وليس عقب إجازة الوضع مباشرة، إلى جانب منحها ساعة إذا كان طفلها في مرحلة الرضاعة.