خبراء: تمويل المشروعات عنصر هام في التنمية مع ضرورة الدراسة الجيدة

تعد عملية تمويل المشروعات من العوامل المهمة في التنمية وتطوير المناطق النائية، وقد يحتاج عدد من المشروعات إلى الدعم المالي للنهوض والتطوير في مجال العمل خصوصًا في العصر الحالي لذلك استدعت الحاجة إلى تمويل المشروعات.

وفي ظل الاهتمام بقضية تمويل المشروعات وتحقيق تنمية مستدامة قال الدكتور أشرف العربى، مستشار المعهد العربى للتخطيط، إن قضية التمويل تمثل التحدي الرئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل دول العالم، وخاصة الدول النامية والدول العربية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن قضية تمويل المشروعات عنصر أساسي من عناصر التنمية في جميع دول العالم وليس مقتصرًا على دولة بعينها، مؤكدًا على أن الدولة اعتمدت على تمويل المشروعات عن طريق القروض مما سبب عجز في الموازنة العامة.

واضاف الجوهري في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد"، أن الدولة خصصت 200 مليار جنية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر منذ عاميين، ولكن لم تظهر نتائج تمويل هذه المشروعات حتي الآن من انتاج او تصدير سلع، لافتًا إلى أن السبب وراء ذلك هو عدم وصول هذه الأموال المخصصة لتمويل المشروعات لمستحقيها من الشباب وأصحاب المشاريع الإستثمارية.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن عملية التمويل لابد وان تمر بعدة مراحل وهو إيجاد مصادر للإستثمار وتحسين البنية التحتية لإقامة المشروعات، مؤكدًا على عنصر مهم وهو الوضوح والشفافية مع الممولين والمستثمرين الأجانب.

وتابع "الاستثمار الصناعي عنصر مهم من عناصر التنمية المستدامة ولكن لابد من وجود استقرار في أسعار السلع والمواد الخام، مشيرًا إلى أن الدولة يمكن ان تتجه لتمويل مشروعاتها من جانب القطاع الخاص ممن لهم القدره على تمويل هذه المشروعات.

ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات التنموية لها أهمية كبيرة نظرًا لما تقدمة من عوائد كبيرة على التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنها في أغلب الأحيان تواجه هذه المشروعات عدة عوائق وأهم هذه العوائق هي تمويلها، خاصة وان العالم مُقبل على أزمة إقتصادية كبرى مما يثير مخاوف الممولين الأجانب تجاه المشروعات الجديدة.

وأضاف النحاس، أن العالم حاليًا يعاني من عدة أزمات اقتصادية مما يشير إلى حدوث أزمة كبرى في 2020، لافتًا إلى أن هناك ركود كبير في الإقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم الديون على المستوى العالمي ما يقرب من  247 ترليون دولار،

وهو ما يؤثر بالسلب على القطاع المصرفي، الأمر الذي يجعل تمويل المشروعات في الوقت الراهن يواجه صعوبة كبيرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك تخوف من جانب الممولين تجاه المشروعات الصغيرة، نظرًا لعدم وجود دراسة كافية، بالإضافة إلى إنعدام التخطيط، مشددًا على ضرورة أخد التدابير الإحترازية لتفادي الأزمة الإقتصادية، مما يعمل على زيادة المشروعات وتوفير بنية تحتية تساعد على التنمية المستدامة خاصة في الدول النامية.

وفي نفس السياق قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن أزمة تمويل المسشروعات لها جوانب عديدة، ولكن لابد من وجود عدة مقومات لجذب التمويل للمشروعات التنموية وليس الاقتصار فقط للبحث عن ممولين، مشيرًا إلى أن الدراسة الجادة للمشروعات من أهم العوامل التي تعمل جذب الممولين، نظرًا لما تقدمة هذه الدراسة من معرفة جوانب القوة والضعف للمشروع.

وأضاف الدمرداش، أن الممولين الأجانب يبحثون عن تمويل المشروعات الكبيرة نظرًا لما تقدمة من عوائد مالية واستثمارية كبيرة، لافتًا إلى أن هناك أزمة كبيرة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولكن تقع مسئولية تمويل هذه المشروعات على الدولة، فكان لابد من قيام الجهاز المصرفي بتمويل هذه المشروعات نظرًا لحصرها من المشروعات المحلية، وافتقادها عدة عوامل من المعايير الدولة.

وأوضح الدمرداش أن عملية التمويل لديها ارتباط وثيق بمناخ واستقرار الدولة من الناحية السياسية والأمنية، لافتًا إلى أن الدولة تقدم حوافز وامتيازات للممولين بهدف جذب الإستثمارات الأجنبية

وتابع: "هناك قاعدة في تمويل المشروعات وهي أن رأس المال يفر من مناطق النزاع، الأمر الذي يؤكد أهمية الأمن والسلام داخل الدولة.