بروتوكول تعاون بين المواصفات والجودة و"سلامة الغذاء" للارتقاء بمنظومة الغذاء بمصر
وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة المواصفات والجودة برتوكول تعاون يستهدف التنسيق والتكامل بين الهيئتين في مجال القواعد الفنية الملزمة والمواصفات القياسية الغذائية، في إطار التشريعات والقواعد المنظمة لطبيعة عمل الجانبين.
وقع الاتفاق عن هيئة الغذاء الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن المواصفات المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس الإدارة، قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن هذا الاتفاق - والذي يستمر لمدة 3 أعوام.
يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الهيئتين، بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية، والارتقاء بسلامة وجودة المنتجات من خلال تعزيز التكامل بين القواعد الفنية والمواصفات القياسية، لمنع حدوث أي تعارض في الاختصاصات والتشريعات الغذائية المتقاربة في الجانبين.
وإلى منصور إلى حرص الهيئة على المساهمة البناءة في الجهود الرامية إلى تحديث منظومة سلامة الغذاء، لتتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية، بما يتماشى مع نظرائها في الدول المتقدمة، خاصة في ظل خبرة الهيئة الطويلة في مجال إعداد المواصفات القياسية المصرية، والدلائل الإرشادية وأكواد الممارسات، وغيرها من الوثائق المرتبطة بسلامة الغذاء، والتي يمكن توظيفها بالمنظومة الجديدة لسلامة الغذاء.
وأضاف أنه روعي خلال إعداد هذا الاتفاق اختصاصات عمل كل من الهيئتين، وذلك في ضوء أحكام القوانين وقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والقانون الخاص بـ"إنشاء التوحيد القياسي"، إضافة إلى قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد رئيس هيئة المواصفات والجودة بالدور الإيجابي والفعال الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ إنشائها عام 2017 حتى الآن في الرقابة على الأسواق، وسن القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء، ووضع دراسات تقييم المخاطر وغيرها من اختصاصاتها، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.
وأوضح عفيفي أن هيئة المواصفات والجودة تلتزم بموجب الاتفاق بإصدار المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية بالرأي الفني للهيئة القومية لسلامة الغذاء في الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء، فضلا عن الالتزام أيضا باتخاذ إجراءات تعديل المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية، أو أي وثائق تصدرها الهيئة تخص الغذاء، وفقا لإجراءات التعديلات المتبعة بهيئة المواصفات والجودة، وذلك في حالة تعارضها مع أية قواعد فنية ملزمة تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تجنبا لحدوث ثغرات تشريعية.
وأضاف أن ممثلين عن الهيئتين سيشاركون باللجان الفنية العلمية المعنية بإصدار القواعد الفنية الملزمة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمواصفات القياسية المصرية بهيئة المواصفات والجودة، على أن تراعي هيئة المواصفات والجودة عند تشكيل
ومن جانبه أكد الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حرص الهيئة على تحقيق التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية بالغذاء، بهدف تمكين الهيئة من القيام بدورها في وضع منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء، وبما يضمن حصول المستهلك المصرى على سلع غذائية صحية وآمنة، مشيرا إلى أنه بموجب هذا البروتوكول ستلتزم الهيئة، وفقا لدورها في أنشطة الرقابة على تداول الغذاء.
وقال إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تلتزم بوضع القواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراعاة الحدود الواردة في القواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية عند وضعها في المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية، بحيث تكون مرجعتيها الأساسية الحدود الواردة بالقواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية، لافتا إلى أنه يجوز للهيئة القومية لسلامة الغذاء تبني بعض المواصفات القياسية المصرية الغذائية، وإصدارها كقواعد فنية ملزمة سواء بكامل نصها الأصلي، أو بعد إجراء التعديلات التي تراها لازمة عليها مع الإشارة إلى هيئة المواصفات والجودة كمرجعية للمواصفة.
وأضاف أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تلتزم أيضا بدعوة ممثلي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في اللجان المشكلة عند وضع القواعد الفنية الملزمة، أو كلما طلبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ذلك بناء على رأيها حيال عدم الاستناد إلى أساس علمي، أو مرجعية دولية معتمدة، وفي ضوء دراسات تقييم مخاطر التي تجريها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.