رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

«تصدير الغزول» يطالب بربط تسعير القطن المصري بالبورصة العالمية

اقتصاد

الجمعة, 20 يوليو 2012 07:10
«تصدير الغزول» يطالب بربط تسعير القطن المصري بالبورصة العالميةمنتجات غزل
كتبت - إيناس السيد:

طالب المهندس حازم مؤمن رئيس مجلس تصدير الغزل والمنسوجات في مذكرة عاجلة بعث بها إلي الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة بضرورة توجيه اللجنة المصرية لمراقبة الأسعار العالمية للقطن ومراعاة تحقيق التوازن بين سعر القطن المصري والأسعار العالمية، وتمثيل المستهلكين للأقطان المصرية باللجنة بنسبة 50٪ منعاً للاحتكار، وضماناً لتوفير الأقطان الخام بأسعار ملائمة للمغازل المصرية.

أكد «مؤمن» أن عدم مراعاة تلك القواعد من شأنه الإضرار بحجم الصادرات قيمة وكماً، وأن التقدير الجزافي لأسعار القطن له تأثير مباشر علي الغزول ويفتح الباب لاحتكارات السوق.
وكانت اللجنة المصرية لمراقبة الأسعار العالمية للقطن قد اتفقت علي أن سعر القطن المصري «جيزة 86» يجب أن يزيد بمقدار 15٪

عن سعر الأقطان «باندكس a» وذلك لمراعاة فرق الجودة لصالح الأقطان المصرية، وقد أعلنت اللجنة مؤخراً عن سعر القطن المصري الذي تم تقديره بصورة جزافية بمبلغ 850 جنيهاً، وفي حال خصم 150 جنيهاً قيمة الدعم المحلي الذي لم يقرر صرفه بعد، سوف يصبح السعر المدفوع 700 جنيه، في حين أن السعر المعادل للأقطان العالمية حالياً هو 539.5 جنيه، وبذلك يكون الفرق في السعر حوالي 30٪ وليس 15٪ وذلك بالمخالفة للقاعدة التي تم إقرارها في بداية عمل اللجنة، وبما لا يتماشي مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، وأسعار
الطلب، خاصة في ظل الأزمة الأوروبية التي تسببت في كساد السوق.
من ناحية أخري أشار «مؤمن» إلي أن لجنة مراقبة الأسعار العالمية للقطن تمثل شركات وتجار القطن وبدون تمثيل حقيقي للمستهلكين، وأنه إذا كان بعضهم من شركات القطاع العام فهم يمثلون في الأصل شركات الاتجار في القطن بالقطاع العام، مما يترتب عليه اتفاق بين أعضاء اللجنة لفرض نوع من الاحتكار، مما يخالف القواعد الأولية لتكوين اللجنة لصالح التجار وما من شأنه الوقوف كعقبة في تصدير القطن المصري لعدم تماشيه مع الأسعار العالمية، مما أدي إلي توقف الغزول المحلية بخلاف القطاع العام عن شراء الأقطان، وتوقف المستوردين عن استيراد الأقطان المصرية.
يذكر أن حجم الصادرات في النصف الأول من عام 2012 بلغ 2 مليار و414 ألف جنيه، فيما بلغ 2 مليار و905 آلاف جنيه، مسجلاً انخفاضاً قدره 17٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2011.

أهم الاخبار