رضا لاشين: قرار البرلمان لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي خطوة جيدة للاقتصاد

قال رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، ورئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي تعد خطوة جيدة لتقليل وتقنين خطر  زيادة وتوسع القروض الاستهلاكية على الاقتصاد المصرى ودخول مؤسسات كثيرة ممن تمنح ذلك التمويل داخل حظيرة الاقتصاد الرسمى.

 

وأضاف "لاشين" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"،  ان التوسع في منح  الائتمان المتمثل في القروض والتمويل الاستهلاكي الصغير بغرض الاستهلاك وليس الاستثمار  يمثل خطرا على الاقتصاد المصري ، ولابد  أن تتجه القروض  للإنتاج وليس الاستهلاك، وسبق أن وضع البنك المركزى ضوابط للبنوك بل يزيد أقساط تلك القروض على 35% من صافى الدخل للفرد الحاصل على التمويل وتكمن المشكلة فى أى مؤسسات أخرى خارج القطاع المصرفي تمنح ذلك  التمويل الاستهلاكي.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تلك الزيادة تدخل فيها المؤسسات التي تبيع بالتقسيط وهذه المؤسسات تكثر عامة فى المناطق الشعبية والريفية و لا تخضع لأى تنظيم قانونى مما يؤدى إلى عجز  جهات الدولة عن حماية المستهلكين ومتلقى هذا الائتمان، مؤكدًا أن ذلك يؤدى بنا إلى زيادة  ظاهرة الغارمين والغارمات وحدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية لقطاع عريض من الناس فى ظل سوء الأحوال الاقتصادية عند البعض نتيجة تعاملهم مع تلك المؤسسات المالية التي تبيع بالتقسيط أو تلك المؤسسات  التى تشجع العملاء على تلك  القروض الصغيرة نظرا لقلة حجمها المالى.

 

 وأوضح أن الاستفادة تعم من الفوائد المركبة التي تزيد طوال مدة القرض، فضلا عن انخفاض المخاطرة بالنسبة لهم  حيث يتم إقراض المليون جنيه الواحد لأكثر من عشرين عميلا (بدلا عن عميل واحد) يسدد معظمهم القرض

فى الموعد المحدد ولايتعثر أكثر من عميل أو اثنين.

 

وحيث إن القروض الاستهلاكية الصغيرة مثل قرض شراء سيارة أو قرض عقارى أو أجهزة كهربائية أو رحلات ترفيهية تصلح  فى البلاد المتقدمة ذات الاقتصاد القوى والإنتاجية المرتفعة وليست في دول ذات اقتصاد ناشئ مثل مصر التى وصلت فيها نسبة التضخم الى 14%. التى اضطرت بالبنك بالمركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خلال عام 2019، لتصبح الفائدة على الإيداع 16%، وفائدة الاقراض تصل 17%.

 

وقد قامت البنوك الأجنبية بالدخول  في هذا المجال بقوة نظرا لضخامة السوق الاستهلاكى فى مصر الناتج لضخامة عدد سكان مصر 100 مليون بالإضافة إلي أن متوسطات دخول الأفراد منخفضة وهو ما يعني أن الرغبة في الحصول علي القروض الاستهلاكية تزداد.

 

وينصح "لاشين" بعدم الانسياق والتورط فى مثل هذه القروض وتوجيه الأموال للمصانع أو للمشروعات الانتاجية الصغيرة  التى يمكن تصدير منتحاتها للخارج وايضا المشروعات .ذات الكثافة العماليةو تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص التمويل الإنتاجى وتذليل العقبات التي تواجهها لكى تساهم فى دفع الاقتصاد المصرى نحو النمو والتنافسية.