زيادة أعداد صناديق التأمين الخاصة إلى 735 صندوقاً باستثمارات 70 مليار جنيه
«الوزراء» يتلقى الملامح النهائية لقانون التأمين من الرقابة المالية تمهيداً لعرضه على النواب
كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع أعداد صناديق التامين الخاصة وزيادة حجم استثماراتها وانتهاء الهيئة من مشروع قانون التأمين الموحد لشركات التأمين والرعاية الصحية والصناديق الخاصة وتلقى مجلس الوزراء مشروع القانون لإرساله فى صورته النهائية إلى مجلس النواب لمناقشته.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن الصناديق الخاصة وشركات التامين تقوم بدور وطنى كبير وأحد أضلاع مثلث المؤسسات المالية فى الاقتصاد القومى مع كل من البنوك والبورصة.
مشيراً إلى حركة التطوير والتحديث المستمرة لأنشطة الهيئة والتى تأتى من بينها تحديث التشريعات القانونية المنظمة لها حيث انتهت الهيئة من الحوار المجتمعى لأول تشريع متكامل ينظم نشاط التأمين فى مصر والذى يحل محل القانون رقم 10 لمزاولة نشاط التأمين، لافتاً إلى وجود العديد من القضايا التى تم تحديثها بمشروع القانون أبرزها ودخول شركات الرعاية الصحية بنوعيها تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع.
إضافة إلى تنظيم نشاط التأمين التكافلى، وممارسة نشاط التأمين الإجبارى على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض، وتسهيل إجراءات إنشاء المنشآت والترخيص لها بمزاولة النشاط من خلال توحيد جهة الإنشاء والترخيص، كما أعطى القانون مرونة للرقيب فى تحديد رؤوس الأموال اللازمة لمواجهة التزامات الشركات بناء على المخاطر.
كما أن القانون الجديد قام بتحديث شروط ومتطلبات الترخيص وفقًا للمعايير الدولية، وبما يسمح بإنشاء شركات متخصصة فى أحد فروع التأمين مثل شركات تأمين طبى متخصصة قصير وطويل الأجل أو تأمينات سيارات.
كما تناول رفع الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال عند التأسيس والتى كانت محل جدل فى الحوار المجتمعى حول الأرقام المحددة لها.
وأشار المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين أن مشروع القانون الجديد نظرة كبيرة للمستقبل وعلاج لمشكلات تنظيمية وتشريعية قائمة بقطاع التامين وينقل القطاع نحو الحداثة والتطوير، لافتاً إلى أنه تم مناقشة كافة بنود المشروع وإجراء حوار مجتمعى له شارك فيه العديد من المعنيين وتم فيه الاتفاق على كثير من القضايا التى تدفع النشاط إلى التنمية والمشاركة الفاعلة فى الاقتصاد القومى الفترة المقبلة.
وحرص المشروع على إعادة النظر فى سياسات الاستثمار وقواعد توزيع المحفظة الاستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بما يساهم فى زيادة عوائد الاستثمار فى إطار المخاطر المقبولة وتحقيق مبادئ تطابق الأصول والالتزامات.
كما حرص على تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة والتى يتجاوز عددها حالياً 735 صندوقاً خاصاً يخضع لرقابة الهيئة منها نحو 56 صندوقاً تحت التصفية و3 صناديق تم شطبها نهائياً خلال الفترة
كما تم الاتفاق على الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة فى نشاطى الحياة والممتلكات لتكون 150 مليون جنيه، مع منح مهلة مدتها ثلاث سنوات لتوفيق أوضاع الشركات التى يقل رأسمالها المدفوع عن هذا الرقم، ويحق للرقابة المالية - وفقًا لما اتفق عليه وتم إدراجه فى مشروع القانون- منح مهلة جديدة للكيانات التى لم تتمكن من توفيق أوضاعها بشرط وجود مبررات مقبولة ومقنعة للقائمين على الرقابة المالية.
وهناك شروط جديدة لشركات التأمين الراغبة فى مزاولة تأمين الطيران والبترول فإنه ستتم زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها المدفوعة لتصل إلى 300 مليون جنيه 150 مليوناً لرأسمال الشركة ومثلها لفرعى البترول والطيران وفى حالة رغبة إحدى الشركات قصر مزاولة النشاط على أى من الفرعين سواء الطيران أو البترول، فيجب عليها ضخ 75 مليون جنيه فى رأس المال.
وكانت شركات الرعاية الصحية قد طلبت خفض رؤوس أموال شركات التى تزاول نشاطاً مماثلاً للتأمين الطبى - إلى 30 مليون جنيه بدلًا من 60 كما نص عليها مشروع القانون، بالإضافة إلى خفض رؤوس أموال شركات إدارة محافظ التأمين الطبى إلى 10 ملايين بدلًا من 20 مليون جنيه، وإعادة النظر فى الرسوم المرتبطة بالتوسعات الجغرافية إلا أن الرقابة المالية وعدت بدراسة تلك المطالب.
وحرص مشروع القانون الذى امام مجلس الوزراء على إيجاد آلية تمتاز بقدر من المرونة التشريعية تسمح بإيجاد بعض أنواع التأمينات الإجبارية التى يحتاجها المجتمع أسوة بما هو قائم ببعض التشريعات الحاكمة لبعض أسواق التأمين المتقدمة.
فضلا عن تحديث وتطوير متطلبات وشروط واستمرار الترخيص للمهن المرتبطة بصناعة التأمين وإعادة التأمين وفقًا لأفضل المعايير الدولية، والفصل بين جداول المشتغلين وغير المشتغلين، كما تضمن رفع مبالغ التأمين الواردة بمنظومة بقانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007 بعد ضم نصوصه للمشروع.