شركات المقاولات العامة تقاوم الانهيار والبقاء للأكثر «أصولاً»
بيع الأراضى للإنقاذ من الديون والعمليات الخارجية هى الأمل
تسعى شركات المقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للخروج بخسائر أقل ما يمكن فى مواجهة مجموعة من التحديات فى المرحلة الحالية تهدد استقرار بعضها وتنذر بشبح التوقف الجزئى للبعض الآخر.
رصيد كبير وتاريخ ممتد تملكه تلك الشركات التى ذاع صيتها كحجر أساس فى المشروعات القومية الكبرى فيما مضى كما كانت سفيراً لمصر لدى أغلب الدول العربية والافريقية وتولت عمليات التعمير ومد الطرق ومشروعات الصرف فى أغلب الدول العربية.
اليوم تمر تلك الشركات ببعض التحديات التى تمثلت فى ارتفاع عمليات السحب على المكشوف وارتفاع الديون على الشركات مما يهدد موازناتها ويؤثر على مشروعاتها الاستثمارية القادمة، فضلاً عن تراجع العمليات الموكلة لها بالداخل والخارج على حد سواء نتيجة لظروف بعضها خارج عن إرادتها والبعض الآخر يتمثل فى غياب الفكر الإدارى القوى الذى يسمح بالتوسع وجلب الأعمال.
تبدو أزمة شركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم هى الأهم حيث تعانى الشركة حالياً من ظاهرة سحب الأعمال لعدم الانتهاء منها فضلاً عن بيع العمليات للبنوك للوفاء بالمتطلبات الخاصة بصرف مستحقات مقاولى الباطن الأمر الذى تسبب فى تأخر صرف الرواتب بالشركة كل شهر وتثار كل يوم الشكوك حول هل تستمر مختار ابراهيم أم لا؟.
لا يختلف الحال فى أغلب الشركات الكبرى مثل النصر العامة للمقاولات «حسن علام» أو أطلس العامة للمقاولات حتى شركة المكتب العربى للاستشارات تواجه تراجع فى حجم أعمالها. يضاف إلى ذلك لأن أغلب الشركات لها مستحقات لدى الدولة لم تحصل عليها فضلاً عن التعويضات التى تم إقرارها لأغلب شركات المقاولات بعد تحرير سعر الصرف إلا أن بعض الشركات التابعة للدولة لم تحصل على حقها كاملاً من تلك التعويضات وبعضها ما زال يطالب بها أو باستكمالها.
وفى سبيل التغلب على تلك المشكلات أصبح لزاماً البحث عن مخرج جيد لا يسبب حرجاً لموقف الشركات المالى ويحسن منه ولهذا كان البحث عن التصرف فى الأصول غير المستغلة وبصفة
والشركات المرشحة للبقاء والاستمرار هى الأعلى حصيلة من الأراضى والأصول التى يمكن التصرف فيها لتعويض أوضاعها المالية السيئة، ولهذا فإنه على الرغم من سوء حال مختار ابراهيم وحسن علام فإنهما من أعلى الشركات حظاً وفرصة فى البقاء والاستمرار حيث إنهما من الشركات التى تملك رصيد أراضى جيد انتقل اليها بفعل عمليات الدمج السابقة التى تمت لكل من شركتى الإسكندرية للتبريد والمتحدة للانتاج الداجنى والتى كانتا تملكان رصيداً عظيماً من الأراضى مترامية الأطراف.
الدمج مرة أخرى أحد الاقتراحات التى تسعى الدولة له كحل أمثل لحل مشكلة شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام. وصرح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بأن هناك اتجاهاً لدمج شركات المقاولات فى شركة واحدة إلا أنه لم يعلن عن الموعد أو العقبات التى تواجه هذا الطرح. كذلك لم يعلن هل تمت دراسة هذا الإجراء وهل ثبت جدواه الاقتصادية والإدارية للشركات خاصة أنه ليس بالضرورة أن تكون كل عمليات الدمج مثالية لأن بعضها كان سيئاً إذ أدى فى النهاية إلى فشل الشركات الدامجة والمندمجة فيها نتيجة عدم الدراسة الجيدة للخطوة المقترحة. فهل تنجو شركات المقاولات فعلياً من هذا المصير؟