وزراء المجموعة الاقتصادية: إنشاء شركة جديدة لخفض الديون

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الذي حضره وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ومسئولو البنك المركزي. 
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع، علي مقترح قدمته وزارة المالية بهدف إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وإعمالاً بما تم عرضه علي مجلس الوزراء وعلي المجموعة الاقتصادية في أكتوبر 2018 عن استراتيجية خفض الدين العام علي المدي المتوسط، وبالأخص المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية.
يبلغ  رأس مال الشركة 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال. وتم الموافقة علي السير في إجراءات التأسيس.
وقال المستشار نادر سعد: تمت الموافقة، خلال الاجتماع، علي طلب وزارة المالية انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين علي التجارة، والسير في إجراءات العضوية واستكمال المستندات المطلوبة، ويأتى ذلك

في إطار تعظيم دور الدولة علي المستوي الأفريقي، وتماشياً مع إدراك حجم الفرص المتاحة من خلال التعاون الإقليمي، وأيضاً التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية إلي القارة الأفريقية، من خلال حلول مرنة مصممة لمعالجة المخاطر السياسية والتجارية.
كما عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، تقريرا أعدته الوزارة بشأن حالات التهرب الضريبي والجمركي خلال الفترة من يونيو 2018 وحتي الآن، وما تم إنجازه في حالات التصالح في قضايا التهرب الضريبي والجمركي خلال تلك الفترة، وما تم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية.
و أكد وزير المالية أن الوزارة حريصة علي بذل كافة الجهود اللازمة بهدف ضبط المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بشقيها الضريبي والجمركي، بين جميع المخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.