خبير اقتصادي يقدم روشتة تشغيل الودائع والمدخرات المختزنة بالبنوك

قال رضا لاشين الخبير الاقتصادي، ورئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن ودائع ومدخرات المصريين المعطلة بالبنوك بلغت نحو 4 تريليونات جنيه، والسبب وراء عدم استخدام تلك الودائع والمدخرات هو فقر ثقافة الاستثمار في المجتمع الذي يعتمد على فوائد الربح الكسول دون تعب أو مجهود بنسبة 16% وهى من أكبر نسب الفوائد على مستوى العالم.

 

وأضاف "لاشين"، في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن دولًا مثل روسيا و تشيلي والهند قامت بخفض معدل الفائدة الأساسي لديهم ومن المتوقع أن يحذو حذوهم دول أخرى منها جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

 

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه لابد للمصريين من تحريك أموال تلك الودائع وتوجيه بوصلتها في استثمار حقيقي ومشروعات ملموسة صناعية وزراعية، تجارية خدمية تدعم الاقتصاد الوطني ونربح من خلالها ربح أكبر من تلك الفائدة، فلابد من ضرورة ضخ تلك الأموال فى الأسواق وفى شرايين الاقتصاد المختلفة وإقامة المشروعات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وفتح أبواب الرزق للجميع.

 

وأفاد بأن معدلات البطالة وصلت بنسبة 9% والبنوك تحوي هذه الأموال المعطلة في حين يبلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 750 مليار جنيه فقط، وأموال المصريين المختزنة خارج القطاع المصرفي "تحت البلاطة" تقدر بـ 500 مليار من تغيير الثقافة المالية والاقتصادية عند المصريين وتنمية قدرتهم على الاستثمار وإنشاء وإدارة المشروعات حتى لا نشتكي من البطالة وقلة فرص العمل وفي المقابل أن تقل الاستثمارات الخارجية الداخلة لمصر.

 

وأشار رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أن تشجع المستثمرين العرب أو الأجانب وهم ينظرون لهذا الرقم الرهيب من الودائع أن يستثمروا فى بلد ليس لدى الكثير من أهلها الثقافة أو الشجاعة والمخاطرة للاستثمار قانعين بالمبالغ القليلة التى تأتى كعوائد من إيداع أموالهم بالبنوك.

 

وطالب  لاشين البنك المركزي مع مراعاة كافة العوامل الأخرى بتوجيه سياسته النقدية نحو تقليل معدل الفائدة على الإيداع والتى تمثل أعلى معدل فائدة على مستوى العالم لتشجيع المجتمع على العمل والإعمار وادخار القليل واستثمار الكثير من خلال ضخ أموال تلك الودائع في أسواق الاستثمار المختلفة.

 

كما طالب الحكومة بتقديم كل الدعم لنجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة التى يقيمها الشباب والتى تتطلب أسلوب علمي صحيح لإدارتها، من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية وتقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات أسوة بما تم من قضاء على الإجراءات الروتينية اللازمة لتأسيسها ومنح التراخيص لها وتفعيل خدمة نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لها.