"المالية" تخصم 20% من الصناديق الخاصة لحساب الخزانة
أصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات تنفيذية لبدء خصم وتوريد 20% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة ، وذلك طبقا لما تقضي به المادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2012/2013.
وأكد "السعيد" إلزام كل الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الادارية سواء المفتوح حساباتها بالجنيه المصري أو بالعملات الاجنبية بتوريد نسبة 20% من إيراداتها الشهرية وقبل خصم أية مصروفات الي الحساب المفتوح لهذا الغرض بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وذلك تحت اسم حساب نسبة الـ 20% حصيلة وزارة المالية.
وأضاف أن حصيلة هذا الحساب سيتم إضافتها الي إيرادات الباب الثالث بالموازنة العامة ضمن بند مستقل ، علي أن يتولي المراقبون الماليون ومديرو الحسابات بالجهات المختلفة متابعة تنفيذ عمليات التوريد وفي حالة المخالفة يتم إخطار الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية مع العرض علي وزير المالية لاتخاذ اللازم حيال المسئولين عن عدم التوريد.
وقال الوزير إن التعليمات تشدد علي توريد هذه النسبة شهريا وخلال العشرة أيام علي الاكثر من الشهر التالي لشهر تحقيق الايرادات، علي أن يعد المسئولون عن إدارة هذه الصناديق والحسابات الخاصة بيانا شهريا لإرساله الي الادارة المركزية للحسابات بوزارة المالية ، يوضح رصيد تلك الصناديق والحسابات الخاصة في أول كل شهر وجملة الايرادات الشهرية المحققة خلال الشهر وما تم صرفه من أرصدة الصندوق.
وشدد أن الصناديق والحسابات الخاصة التي لم تحقق
وأشار "السعيد" الي انه لا يحق طلب إجراء اي تعديل علي موازنات الصناديق والحسابات الخاصة او الجهات التابعة لها هذه الصناديق والحسابات الخاصة لزيادة اعتماداتها من وزارة المالية مقابل زيادة موازية في الايرادات بما تستخدمه مما يرد لها من إيرادات إلا بعد تأكد الادارة المركزية للحسابات بالمالية من التزام تلك الجهات بتوريد نسبة الـ20% من إيراداتها الشهرية لحساب الخزانة الموحد.
وأكد الوزير انه في حالة عدم التزام مسئولي الصناديق والحسابات الخاصة بتحويل نسبة الـ 20% فإن وزارة المالية ستقوم بخصم هذه النسبة من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي في ضوء ما تظهره كشوف حركة الايداع والسحب لتلك الحسابات الواردة من البنك المركزي ، كما ستقوم وزارة المالية بتجميد الاعتمادات الموازنية للجهات المسئولة عن هذه الصناديق والحسابات الخاصة غير الملتزمة بتوريد هذه النسبة فى ضوء أحكام القانون الي حين قيامها بالوفاء بالتزاماتها.