خبير اقتصادي: تساوي سعر الوقود في مصر مع العالمي بمعيار القوة الشرائية

قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، وكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية، تخوف الشارع المصرى حاليًّا من احتمالات ارتفاع سعر الوقود.
وأشار عبدالمطلب إلي أن هذا التخوف ينعكس سلبًا على كافة قرارات البيع والشراء ومخططات الاستثمار، مناشدًا تدخل القيادة السياسية بعدم رفع أسعار الوقود، بل وتأجيل تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة.
وأكد عبدالنبي أن هناك مؤشرات عالمية محترمة تؤكد أن أسعار الوقود المطبقة فى مصر حاليًّا، تعادل الأسعار العالمية، بل ربما أعلى منها إذا طبقنا مؤشر تعادل القوة الشرائية للجنيه المصرى.
وأوضح أن رفع أسعار الوقود الآن سوف يقوض كل هذه المكاسب، وقد يلقى بالاقتصاد المصرى إلى متاهات نحن فى غنى عنها، لافتا إلي أن المتتبع للسوق المصرى خلال شهر يونيو، سيلاحظ تراجعًا واضحًا فى أسعار الكثير من السلع الأساسية والضرورية مثل الخضراوات والحبوب والتى تمثل النسبة الأكبر من الاستهلاك اليومى للمواطن المصرى.
تراجعت أسعار البطاطس بنسبة ٣٠% تقريبا ليتراوح سعرها للمستهلك بين ٣، ٤ جنيهات.
كما تراجعت أسعار الطماطم بنسبة ٤٠% ليتراوح سعرها بين ٣، ٤ جنيهات .وتراجعت أسعار الأرز المصرى المحلى بنسبة ١٠% ليصل للمستهلك بـ ١١جنيهًا.
كما تراجعت أسعار الدواجن والطيور على اختلاف أنواعها بنحو ٢٠%.
وكذلك تراجعت أسعار السكر والفول البلدى وغيرها من سلع الاستهلاك الأساسية

التى تلتهم الجزء الأكبر من موازنة المواطن اليومية.
هذه المؤشرات قد تنعكس إيجابيًّا عند حساب معدل التضخم لشهر يونيو الحالى والمقرر إصدارها فى ١٠ يوليو القادم.
ومن المعلوم أن ارتفاع معدل التضخم هو العقبة الأساسية التى تمنع تخفيض أسعار الفائدة بالشكل الذى يخفض التمويل المتاح للاستثمار.
وإذا تم رفع أسعار الوقود حتى لو بنسبة ١٠% فإن أسعار النقل ستتضاعف، وبالتالى ستتضاعف أسعار السلع والخدمات، وقد يقفز التضخم إلى نفس معدلات عام ٢٠١٧، والتى بلغت فى بعض الأشهر ٣٥%.
وأشار إلي أن الاتفاق المصرى مع صندوق النقد الدولى قد انتهى، وتم إعلان نجاحه.وهو البرنامج الوحيد الذى تم دون أن تخرج مظاهرات للتنديد به، أو لرفضه.ومر الاتفاق بسلام بسبب قوة تحمل المواطن المصرى لآثاره السلبية، وهى القوة التى تفاخر بها الرئيس السيسى فى كافة المحافل الدولية.