«الأهلى» و«مصر» يستحوذان على 48% من استثمارات البنوك
رصدت دراسة مصرفية أن استثمارات بنكى الأهلى ومصر تمثلان 47.8% من إجمالى استثمارات البنوك المصرية بقيمة 2٫3 تريليون جنيه، وأوضحت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم أن إجمالى استثمارات البنوك بلغت فى نهاية يونيو 2018 نحو 4.7 تريليون جنيه مقارنة بنحو 4.12 تريليون جنيه خلال نفس الفترة بمعدل نمو 14٫6% موضحة أن استثمارات البنوك فى أذون الخزانة باتت صاحبة الوزن النسبى الأهم فى ظل زيادة عجز الموازنة وارتفاع الدين المحلى فى يونيو الماضى ليبلغ 3٫7 تريليون جنيه، واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك فى تغطية معدلات نمو الدين المحلى عن طريق استثماراتها فى الأذون والسندات الحكومية وبلغ إجمالى استثمارات البنكين فى التوظيف لدى العملاء والبنوك والأسهم والسندات وأذون الخزانة 2٫3 تريليون جنيه تشكل نسبة 47٫8% من إجمالى استثمارات البنوك مقابل 50٫7% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وأشارت الدراسة إلى أن الحصة السوقية للبنكين، بلغت من القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء 42٫1% من إجمالى الحصة السوقية للبنوك مقابل 41٫2% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وبلغت الحصة السوقية للبنكين من الأوراق المالية متضمنة السندات 32٫3% مقابل 38٫7% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وبلغت الحصة السوقية للبنكين من أذون الخزانة 66٫0% مقابل 70٫3% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وبلغت نسبة إيداعات البنكين لدى البنوك المحلية والخارجية 56٫8% من إجمالى إيداعات البنوك المصرية لدى البنوك المحلية والبنوك الخارجية فى 30/6/2017 مقابل 63٫8% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وبلغ معدل نمو القروض بالبنك الأهلى 14٫1% مقابل 22٫6% لبنك مصر فى 30/6/2018 وكان لمعدلات نمو القروض الممنوحة للشركات بالبنكين التأثير الإيجابى الرئيسى على معدلات نمو القروض، وذلك لقيام البنكين بدور وطنى فى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات ثورة 25 يناير وكذا 30 يونيو، وخصوصًا قطاع البترول، فزاد حجم قروض الشركات بالبنك الأهلى من 82٫3 مليار.جم فى 30/6/2012 إلى 92٫4 مليار.جم فى 30/6/2013 ثم 98٫4 مليار.جم فى 30/6/2014 وأصبحت 124٫2 فى 30/6/2015 ثم 193٫2 العام التالى ثم 361٫0 مليار.جم، وأخيراً واصلت ارتفاعها نهاية يونيو الماضى لتبلغ 411٫5 مليار.جم وزاد حجم قروض الشركات ببنك مصر من 47٫8 مليار.جم إلى 51٫3مليار.جم ثم 55٫0 مليار.جم و58٫6 مليار.جم فى 30/6/2015 ثم 116٫6 العام التالى ثم 165٫5 مليار.جم، وأخيراً واصلت ارتفاعها نهاية يونيو الماضى لتبلغ 202٫5 مليار.جم. كما بلغت القروض المقدمة للأفراد فى 30/6/2018 بالبنك الأهلى 45٫5 مليار.جم مقابل 27٫0 مليار.جم ببنك مصر.
وذكرت الدراسة أن القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية، زادت بشكل لم نشهده من قبل إذ بلغت 216٫5 مليار.جم فى 30/6/2018 مقابل 142٫7 مليار.جم فى 30/6/2017 بينما كانت تبلغ 10٫9 مليار.جم فى 6/2015 بمعدل نمو 1886٫2% خلال ثلاثة أعوام، وهو ما ساهم فى إيجابية معدل النمو العام للقروض والتسهيلات الائتمانية وساهم فى زيادة معدلات نمو القروض ببنوك القطاع العام. وبلغت مخصصات خسائر الاضمحلال للقروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك الأهلى 21٫4 مليار.جم مقابل 8٫1 مليار.جم ببنك مصر، وقد بلغت القروض التى تم شطبها بالبنك الأهلى خلال العام 0٫8 مليار.جم مقابل 1٫3 مليار.جم ببنك مصر وبلغ ما تم تحصيله من الديون المعدومة بالبنك الأهلى 1٫0مليار.جم مقابل 0٫5مليار.جم ببنك مصر.
وأظهرت الدراسة أن كافة البنوك المصرية اتجهت للاستثمار بأذون الخزانة للاستفادة من ارتفاع عوائدها وبشكل كبير وانخفض الوزن النسبى للاستثمار فى أذون الخزانة بالبنك الأهلى من 27٫8% إلى 25٫8% فى 30/6/2015 ثم زاد بمقدار طفيف نهاية يونيو 2016 ليبلغ 25٫9% ثم انخفض فى يونيو 2017 إلى 19٫4% وارتفع يونيو الماضى ليبلغ 20٫4% وارتفع الوزن النسبى للاستثمار بأذون الخزانة ببنك مصر من 29٫5% إلى 30٫1% ثم انخفض وبشكل كبير نهاية يونيو 2016 ليبلغ 18٫2% ثم واصل انخفاضه فى يونيو 2017 إلى 15% وارتفع يونيو الماضى إلى 17٫7% وقد بلغ ما يمتلكه البنكان من أذون خزانة 438٫8 مليار.جم تشكل ما نسبته 35٫8% من إجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة فى 30/6/2018 ونسبة 66٫0% مما تمتلكه البنوك العاملة بمصر من أذون الخزانة فى ذات التاريخ.
ونوهت الدراسة إلى ارتفاع استثمارات الأجانب بعد تحرير سعر الصرف وبشكل كبير، فقد بلغت فى نهاية 2015 ما قدره 0٫2 مليار.جم مقابل 1٫2 مليار.جم نهاية 2016 ثم بلغت نهاية عام 2017 ما قدره 320٫0 مليار.جم تعادل ما قيمتة 18٫0 مليار دولار ثم وصلت فى مارس 2018 إلى أقصاها فبلغت طبقاً لبيانات البنك المركزى المصرى 380٫3 مليار.جم تعادل ما قيمته 21٫6 مليار دولار وبخفض البنك المركزى للفائدة فى مارس 2018 انخفضت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة من أبريل وحتى يونيو 2018 لتبلغ 299٫1 مليار.جم تعادل 16٫8 مليار دولار.
وأضافت الدراسة: أن مواطن القوة تتمثل فى زيادة الحصة السوقية للبنكين من القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد من 27٫1% إلى 27٫5% والتى تؤدى لتفتيت المخاطر على أكبر عدد ممكن من العملاء مقارنة بالقروض الممنوحة للشركات وارتفاع العوائد المحصلة عنها، وتحقيق سيولة كبيرة متاحة نظراً لسداد أقساطها شهرياً إلا أن هذه القروض كان لها أكبر الأثر فى معدلات النمو الاقتصادى التى حققناها خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير وكذا بعدها. فقد أدت هذه القروض لزيادة معدلات نمو الاستهلاك النهائى، فأدى لزيادة فى معدلات النمو الاقتصادى على الرغم من تدنى معدل نمو الصادرات وصافى الاستثمارات المباشرة بعد الأزمة المالية العالمية، مشيرة الى أن قروض الأفراد بالبنك الأهلى تشكل 10٫0%من إجمالى قروض البنك بعد أن كانت تبلغ 9٫9% فى يونيو 2017 بينما تشكل قروض الأفراد ببنك مصر 11٫8% من إجمالى قروضه بعد أن كانت
وعن نقاط الضعف فتتمثل فى امتلاك البنكين استثمارات مالية إجماليها 328٫0 مليار.جم لم تدر عوائد خلال العام سوى 9٫6 مليار.جم فقط تشكل 2٫9% فقط عائد على الاستثمار فى الأوراق المالية، وتتضمن السندات وهو عبء كبير على الموازنة العامة للدولة. فبحساب تكلفة الفرصة البديلة سنجد أن هذه الاستثمارات كان يمكن لها أن تدر عوائد لا تقل عن 65٫0 مليار.جم طبقاً للعائد المدفوع على شهادات ادخار البنكين خلال العام السابق، والبنك الأهلى بلغت فيه هذه الاستثمارات 180٫4 مليار.جم حققت خلال العام عوائد قدرها 2٫7 مليار.جم بمعدل عائد قدرة 1٫5% بينما بنك مصر بلغت فيه هذه الاستثمارات 147٫6 مليار.جم حققت خلال العام عوائد قدرها 6٫9 مليار.جم بمعدل عائد قدره 4٫7%.
وبينت الدراسة أن ارتفاع الوزن النسبى للاستثمار بالأذون الحكومية فى البنكين، يمكن أن يستمر خلال العام الحالى نظراً لانخفاض استثمارات الأجانب بأذون الخزانة حتى نهاية ديسمبر 2018 خاصة مع خطورة تزايد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة فقد سبق وأن خرجت استثمارات قصيرة الأجل كانت مستثمرة فى أذون خزانة بعد ثورة 25 يناير وما تم خروجه ورصده من هذه الاستثمارات وطبقاً لأرقام البنك المركزى المصرى 55٫5 مليار جم تمثل ما يزيد عن 9٫00 مليارات دولار طبقاً لسعر الصرف آنذاك خرجت هذه الأموال خلال الفترة من يناير 2011 وحتى يناير 2012. وسبق أن انسحب الأجانب من الاستثمار بأذون الخزانة بعد شائعة إخضاع عائدها للضريبة أوائل عام 2009 فانخفضت استثماراتهم فيها من 32٫2 مليار جم نهاية 2008 إلى 2٫4 مليار جم فقط فى أغسطس 2009. إلى جانب زيادة نسبة استثمارات الأجانب بالدين المحلى يحوله إلى دين خارجى بما له من تأثيرات سلبية على القرارات السيادية لمصر. وأن زيادة استثمارات الأجانب بالدين المحلى بصفة عامة وبأداة من أدواته قصيرة الأجل بصفة خاصة، تشكل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادى على مصر. والاستثمارات الأجنبية بصفة عامة وقصيرة الأجل منها بصفة خاصة شديدة الحساسية لأى متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمحلية وسريعة رد الفعل بالانسحاب من داخل البلاد لخارجها وهو ما يؤدى لضغط كبير على سعر صرف الجنيه، وعلى الاحتياطيات الدولية للبلاد وعلى ميزان المدفوعات وهو ما حدث بالفعل بعد ثورة 25 يناير وما زلنا نعانى من تأثيراته السلبية حتى الآن.
ولفت إلى أن اقتناء الأجانب أذون الخزانة بالعملة المحلية يضيف أعباء كبيرة على بنوك القطاع العام وبخاصة الأهلى ومصر وتتمثل هذه الأعباء فى: انخفاض الأهمية النسبية للاستثمار بأذون الخزانة فى البنكين سيؤثر سلباً على نتائج أعمال بنكى الأهلى ومصر فى ضوء ارتفاع مخاطر قروض العملاء للظروف المحلية الراهنة، وانسحاب الأجانب لأى سبب من الأسباب سيشكل ضغطًا على بنكى الأهلى ومصر من خلال ضرورة توفير السيولة المالية الكافية للإحلال محل الأجانب فى تغطية عجز الموازنة، وإلا فالأمر سيكون جد خطير على الاقتصاد المصرى وعلى تصنيفه الائتمانى، مطالباً البنك المركزى بإعداد مجموعة من السيناريوهات لكيفية تغطية انسحاب الأجانب مع التحديد وبدقة من سيحل محلهم، وعلى الفور مع ضرورة الإشارة إلى أن الاستعانة بموارد بنك الاستثمار القومى ليحل محل استثمارات الأجانب كما حدث فعلاً أمر له سلبيات خطيرة فى ضوء أن هذه الموارد تشمل مدخرات ذوى الدخول المنخفضة من الطبقة المتوسطة وأرباب المعاشات، وأن أسعار الفائدة على الودائع أهم محاور مواجهة انسحاب الأجانب وهو أمر وارد وبدرجة كبيرة فى ضوء ما تتعرض له مصر من تربص خارجى.
وتوصى الدراسة بضرورة قيام البنكين بإعداد مراكزهما المالية السنوية مجمعة والاهتمام بالاتجاه نحو القروض الجماعية للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم الحقيقية كنتيجة للبرنامج الإصلاحى للحكومة.
محمد الاتربي
أحمد آدم
هشام عكاشة
