رجل "مبارك" يحكم امبراطورية الألومنيوم

على الذين يتصورون أن عصر الفساد انتهى.. وأن رجال مبارك اختفوا.. وأن المال العام لم يعد يتعرض للنهب والسلب والذبح..

على أولئك جميعاً أن يراجعوا أنفسهم.. فالحقيقة أن فساد عصر مبارك مازال حياً يرزق.. والدليل قلعة صناعية ومسئول كبير.
القلعة الصناعية هى شركة مصر للألومنيوم الشهيرة باسم مجمع ألومنيوم نجع حمادى.. أما المسئول الكبير فهو سيد عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة..
«عبدالوهاب» يجلس على عرش مصر للألومنيوم ويديرها بسياسة مبارك على حد قوله.. كما أنه يقر ويعترف بأنه تعلم من «مبارك» الاستقامة والأداء المتميز.. ويقول بالفم المليان إن مبارك زعيم تحتاجه مصر.. لأنه أعاد صياغة الحاضر وحدد ملامح المستقبل وغير وجه الحياة وزرع الأمل فى نفوس كل المصريين.
هكذا يقول المسئول الذى يجلس حالياً على عرش إمبراطورية الألومنيوم فى مصر.. وهى بالمناسبة شركة عامة.
ولو اكتفى الرجل بذلك ما كنا قد كتبنا السطور التالية ولاعتبرنا ما يقوله مجرد رأى شخصى ولكن عندما يتم إهدار مئات الملايين من الجنيهات من المال العام على يد ذات الرجل.. وعندما يتم بيع إنتاج شركة مصر للألومنيوم بالأمر المباشر، وعندما يتم منح عشرات الملايين من الجنيهات كهدايا لجمعية محمود محيى الدين أحد رجال جمال مبارك.. ثم لا يحاسب «عبدالوهاب» على شىء من هذا كله.
عندما يحدث كل هذا ما يكون لنا أن نسكت.. وهذا ما فعلناه.
رصدنا بالمستندات ما فعله - ومازال يفعله - أحد رجال مبارك فى المال العام وفى قلعة صناعية مصرية.. وإليكم التفاصيل:

والحقيقة أن شركة مصر للألومنيوم ليست صرحاً صناعياً فقط، بل مدينة متكاملة صناعياً وزراعياً وعمرانياً.. وبها خدمات ومدارس ومستشفيات أكثر من 10 آلاف عامل يعولون أكثر من 50 ألف مواطن وتمتلك الدولة 92٪ من أسهم هذه الشركة التى تعد إحدى دعائم الاقتصاد المصرى والتى تنتج أكثر من أنواع الألومنيوم المشهورة عالمياً بجودتها العالية، ولهذا تفتح أمامها أسواق العالم ويعتمد على ما تنتجه مصر للألومنيوم كثير من الصناعات الاستراتيجية المهمة مثل صناعة الألومنيوم والكابلات والسيارات والأدوات الكهربائية والمنزلية وصناعات التغليف والإنشاءات والديكور والدعاية والإعلان.. وهذه الصناعات يعمل بها أكثر من مليون عامل.
وما يحدث فى هذا الصرح الاقتصادى الكبير يثير العجب، فبدلاً من أن تكون خلية عمل وإنتاج تحول لبؤرة ساخنة ومركز للاعتصامات والمظاهرات.
والسبب أن العاملين بشركة مصر للألومنيوم يرفضون استمرار قيادات الشركة ويتهمونهم بأنهم من أتباع النظام السابق وأنهم يديرون الشركة بفكر تفوح منه رائحة النظام البائد وفساده!
ويؤكد العاملون أن المهندس سيد عبدالوهاب رئيس شركة مصر للألومنيوم اعترف بأنه رجل من رجال مبارك وقالوا إنه يتشرف بتطبيق سياسة مبارك.
ويؤكد العاملون أيضاً أن رئيس الشركة كان يتباهى بأنه رئيس الشركة الوحيدة التى تقوم بتنفيذ البرنامج الانتخابى لمبارك! بل إنه وصف مبارك بأنه مدرسة شاملة لتعليم الاستقامة والأداء المتميز وحب الوطن!.. وقال إن الرئيس مبارك أكثر زعماء مصر إحساساً بالمواطن البسيط!
وفى مؤتمر له قبل الثورة بعدة أيام قال «عبدالوهاب» إنه يحتاج إلى الرئيس مبارك فى الفترة القادمة أكثر من ذى قبل لأنه أعاد صياغة حاضرنا وحدد ملامح مستقبلنا وغير وجه الحياة وزرع الأمل فى نفوس كل المصريين!
وأكد ربيع محمد عبد السيد أحد العاملين بالشركة أن ما يقوم به رئيس الشركة وأتباعه من قيادات الشركة هو الفساد بعينه وسيؤدى إلى قتل صرح اقتصادى تم بناؤه على أكتاف الشعب المصرى وقال: ما تقوم الشركة بإنتاجه أقل بكثير من المعدلات المطلوبة وما يتم سرقته أكثر مما يتم إدراجه فى ميزانية الشركة.
وأضاف: قامت الشركة بعقد اجتماع للجمعية العامة العادية لاعتماد مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالى 2010 - 2011 برئاسة المهندس زكى عبده بسيونى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية. وعرض المهندس سيد عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم خطة الشركة فى المشروعات الاستثمارية الجديدة ومنها التوسعات المستقبلية بإنشاء خط إنتاج رقائق الألومنيوم «فويل» وقال: تبلغ التكلفة الاستثمارية الكلية لهذا المشروع حوالى 600 مليون جنيه نستهدف منها 275 مليون جنيه.
وأرسل المهندس عبدالوهاب خطاباً لرئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة للصناعة المعدنية التى ترأس شركة مصر للألومنيوم وأكد فيه أن الشركة موافقة على المساهمة فى تأسيس شركة مصر لإنتاج رقائق الألومنيوم بنسبة مشاركة 40٪ من إجمالى رأس المال واعترضت النقابة والعاملون على المبلغ الذى تقوم الشركة باستثماره. وأكد العاملون أن المبلغ فيه مبالغة كبيرة وزائد على الاحتياجات.
ولكن أحداً لم يهتم لاعتراضات العاملين بالشركة من مهندسين وفنيين. والمفاجأة الكبرى التى يطل منها رائحة الفساد - يواصل ربيع السيد- أنه بعد أيام من اجتماع للجمعية العمومية والتى حددت قيمة المبلغ المستثمر بمبلغ 600 مليون جنيه فوجئ العاملون بأن المبلغ زاد من 600 مليون جنيه إلى 900 مليون جنيه، أى ما يعادل 158 مليون دولار أمريكى على أن يكون المكون الأجنبى حوالى 65٪ من القيمة الإجمالية للتكاليف الاستثمارية ويتم التمويل الذاتى للمشروع بنسبة 50٪ والنسبة الباقية قيمة تمويلها بغرض أن تكون نسبة مشاركة شركة مصر للألومنيوم فى حدود 30٪ وتم رفع نسبة المشاركة إلى 40٪.
ويؤكد ربيع محمد أن ما حدث من قرارات يعتبر مخالفة للقانون مما أثار غضب العمال فتظاهروا ضد سيد عبدالوهاب بسبب غضب العمال ثم نقل «عبدالوهاب» إلى المقر الرئيسى للشركة فى القاهرة!

مخالفات خطيرة
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة تقول فيه إنه بالفحص الميدانى للقوائم المالية للصندوق الخاص بالعاملين بالشركة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2010 قد أسفر عن العديد من المخالفات أهمها مخالفة أحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 الخاص بالصناديق الخاصة.
ورصدت الرقابة المالية عدة مخالفات فى هذا الشأن منها شراء 6 سيارات بمبلغ 857 ألفاً و20 جنيهاً، وتأجيرها للشركة دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقابة المالية.
ورصدت الرقابة المالية أيضاً ممارسة الصناديق الخاصة بالشركة لنشاط تجارى يتمثل فى بيع مواد بترولية ومشتقاتها «إنشاء محطة تموين وخدمة سيارات».
وأكد العاملون أنه تم استغلال موارد الصناديق الخاصة فى تمويل عدة مشروعات منها مشروع محطة التموين الذى يتم توزيع أرباحه على المحاسيب المقربين من رئيس الشركة دون الاهتمام بالعاملين من أصحاب تلك الصناديق!
وقال العاملون إن السبب فى استخدام أموال الصناديق الخاصة فى أنشطة تجارية دون إبلاغ الجهات المختصة هو رغبة المسئولين فى الاستحواذ على عوائد هذه الأنشطة.
وقال تقرير للرقابة المالية إن إنفاق أموال الصناديق الخاصة فى أنشطة تجارية يخرج عن نطاق غرضها الذى أنشئت من أجلها وبعرضها للرقابة على جهات أخرى حسب طبيعة النشاط، وقد يؤثر سلباً على المركز المالى للصندوق فى حالة تعرض أى من هذه الأنشطة لمخاطر وقد يتحمل الصندوق المساءلة الجنائية عنها. وأوصى التقرير بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إنهاء تلك الأنشطة التجارية وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.
والأخطر - كما قالت الرقابة المالية - إن مجلس إدارة الشركة خالف أحكام المادة «15» من اللائحة التنفيذية بعدم تضمين مصادقات البنوك التالية (سيتى بنك والأهلى سوستيه جنرال والوطنى للتنمية والعربى الأفريقى وبنك مصر الدولى) التى توجد بها أموال الصناديق الخاصة للشركة بعدم السماح للصندوق بالتصرف فى هذه الأموال المودعة لديها إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية!
وأكد التقرير أن الصندوق قام بسداد ضرائب مستحقة عن قيمة اشتراكات خطوط إحدى شركات المحمول لصالح أعضائه وذلك يعتبر مخالفة صارخة للقانون ويخرج عن نطاق أغراض الصندوق.
ويؤكد العاملون بالشركة أن رئيس الشركة منح بعض المديرين المقربين من خطوط تليفونات مفتوحة على حساب تلك الصناديق وأعطاهم أيضاً اشتراكات مفتوحة لخطوط الإنترنت من أموال الصناديق الخاصة بالعاملين دون علم الهيئة العامة للرقابة المالية مما يعد فسادا مالياً وإهداراً لأموال العاملين المشتركين بالصناديق الخاصة بالشركة.
وطالب التقرير باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات التى تعد إهداراً لأموال العاملين من خلال الصناديق الخاصة بهم دون علم الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف العاملون بشركة مصر للألومنيوم عن إلحاق العاملين بالشركة للعمل فى محطات تموين البترول ويتم احتساب مرتبات هؤلاء العاملين من حسابات الشركة رغم أنهم يعملون لحساب تلك المحطات التى تم إنشاؤها من أموال الصناديق التى يتم توزيع الأرباح على أعضاء مجلس إدارة الشركة فقط وكان من  المفروض أن تدخل تلك الأرباح إلى الصناديق الخاصة بالعاملين دون غيرها.
وأكد العاملون أن المخالفات التى شهدتها الشركة تتم بمباركة رئيس الشركة دون الالتفات إلى التقارير أو التوصيات الصادرة عن الجهات الرقابية وقالوا: «المهندس سيد عبدالوهاب» رئيس الشركة كان يقوم بإصدار التعليمات الإدارية والمالية حسبما يريد.. مثلاً.. قام بالموافقة على شراء USB فلاش ميمورى بمبلغ 699 جنيهاً وعلى أن يدفع لها اشتراكاً شهرياً قيمته 249 جنيهاً، بالإضافة إلى 15٪ من ضريبة المبيعات على أن يتم الشراء بالأمر المباشر ويتم سداد القيمة والاشتراك الشهرى والضريبة من صندوق التأمين الصحى للعاملين بالشركة وذلك لصالح مدير مكتبه «كمال السيد عبدالحميد» مما يعد مخالفة للقانون واعتداءً على أموال الصناديق الخاصة بالعاملين للشركة.
كما وافق رئيس الشركة على صرف 3500 جنيه قيمة شراء هدايا العام الميلادى الجديد على أن يتم الصرف باسم «فرح أبو بكر محمد» من حساب الصندوق الخاص بالعاملين.
وأيضاً قام رئيس الشركة بتحويل مبلغ 145 ألف جنيه من حسابات الصندوق إلى حساب بشركة مصر للألومنيوم ومما يدل على هيمنة رئيس الشركة على كافة مؤسسات الشركة دون رقيب أو حسيب.
أما صندوق لجنة التكافل الاجتماعى للعاملين بالشركة فلم يدرج تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولم يدرج ضمن ميزانية الشركة.. واكتفى مجلس إدارة الشركة بتوزيع الأرباح الناتجة عن المشروعات التى يتم إنشاؤها من تلك الصناديق فيما بينهم نتيجة سيطرة رئيس الشركة ومساعديه على تلك الصناديق!
وحسب مستندات حصلت عليها «الوفد» تبين أن رصيد الصندوق فى 30 /6 /2010 بلغ 338 ألفاً و664 جنيهاً و97 قرشاً، ثم

قفز فى 30 /6 /2011 إلى 560 ألفاً و168 جنيهاً و53 قرشاً.
وقال العاملون: هذه الزيادة حدثت نتيجة وضع شروط لصرف ماليات الصندوق للعاملين، فمثلاً العامل المريض بالكبد ويحتاج إلى زراعة كبد يتم صرف نصف المبلغ قبل العملية والنصف الآخر بعد إجراء العملية!
والمفاجأة: إن صندوق التكافل لا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز لا يعلم عنه مالياً أى شيء منذ عام 2005.

بلاغ ضد الملط
ومن جانبهم تقدمت رابطة «رقابيون ضد الفساد» ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشار جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات ووكلاء الجهاز لتسترهم على إهدار المال العام بعدد من شركات القطاع العام من ضمن تلك الشركات مصر للألومنيوم والذى دفع رئيس مجلس إدارتها مبالغ ضخمة من أموالها العامة لتأسيس مؤسسة أهلية «مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع» والذى يضم مجلس أمنائها عدداً من الشخصيات العامة من بينهما د. صفى الدين خربوش زوج ابنة المستشار جودت الملط ومن بين أعضائها محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق وكثير من الشخصيات العامة.
وأكدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أن تلك الشركات تبرعت لهذه المؤسسة الوهمية بمبالغ ضخمة خلال عامين مما أثر سلباً على السيولة النقدية لتلك المنشأة مما اضطرها إلى الاقتراض من البنوك بالمخالفة للوائح تلك الشركات!
وأكدت التقارير أن الجهاز لم يراجع أعمال ومصروفات تلك المؤسسة حتى الآن ومن ثم لا يعلم الجهاز أين تم صرف تلك الأموال!
ونظراً للتعليمات الشفهية للمستشار جودت الملط بعدم إصدار تقارير تخص كبار النظام السابق إلا بعد العرض عليه شخصياً امتنعت الإدارة المركزية للرقابة المالية على القطاع العام عن تضمين تقاريرها بالمخالفات التى شهدها كثير من الشركات العامة.
فى خطاب أرسله المهندس زكى عبده بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتابع لها شركة مصر للألومنيوم.. أمر بسيونى جميع مسئولى الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية بضرورة دفع نسبة 5٪ من الأرباح الصافية المحققة قبل حساب ضرائب الدخل العام المالى لعام 2008 /2009 والأعوام اللاحقة كتبرع يخصص لحساب «مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع سنوياً».
والمريب فى تلك المذكرة أنها تضمنت بنداً يقول إنه لن يلتفت لأى قوائم مالية لا تتضمن هذا البند!
وحسب المستندات فإن مجمع الألومنيوم دفع للجمعية الوهمية عام 2008 /2009 مبلغ 4 ملايين جنيه بإذن صرف البنك الأهلى رقم 163 فى 16 /3 /2009 خصم بنك باركليز ومليون جنيه قيمة إشعار رقم 13 فى 25 /3 /2009 ومبلغ 2.5 مليون جنيه بإذن صرف بنك الإسكندرية فرع الألومنيوم رقم 522 فى 11 /11 /2009 بالإضافة إلى مبلغ 2.5 مليون جنيه بإذن صرف صادر من بنك الإسكندرية فرع الألومنيوم رقم 1664 فى 23 /1 /2010 مضاف إليه مبلغ 3 ملايين و685 ألفاً و219 جنيهاً بإذن صرف رقم 1044 من بنك الإسكندرية بتاريخ 10 /11 /2010 ليكون إجمالى ما تم صرفه من شركة مصر للألومنيوم كتبرعات لتلك المؤسسة الوهمية مبلغ 13 مليوناً و685 ألفاً و219 جنيهاً.
وهذا ما رصدته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ولم يتخذ أى إجراء ضد رئيس الشركة أو أحد المسئولين عن تلك المخالفات.

بالأمر المباشر
كشفت المستندات التى حصلت عليها أن المهندس سيد عبدالوهاب خالف اللوائح والقوانين وأسس مبدأ الاحتكارية وذلك من خلال إسناد طلبات الشراء إلى شركة وحيدة بالأمر المباشر.
وحسب خطاب مرسل من الشركة العالمية لتجارة المعادن إلى شركة مصر للألومنيوم بنفس الأسعار السابقة على أن يكون النقل على نفقة شركة مصر للألومنيوم.
ويؤكد أسامة شيحة رئيس الشركة العالمية لتجارة الألومنيوم فى خطابه أنه يريد شراء 500 طن قوالب ألومنيوم نقى بسعر 12 جنيهاً للطن. ومن الواضح أن عمليات البيع والشراء تتم بصفة احتكارية لعدم وجود طلبات شراء من شركات أخرى مما يدعم احتكار السوق المحلى للألومنيوم!
ويؤكد العاملون بشركة مصر للألومنيوم أن ما يتم من بيع وشراء فى مصر للألومنيوم لا يحدث أبداً إلا فى مجالات البقالة - على حد وصفهم - ولا يرتقى إلى شركات فى حجم مجمع الألومنيوم الذى يعد أكبر مجمع للألومنيوم فى الشرق الأوسط الذى يتم بيع إنتاجه بالأمر المباشر دون ممارسات للبيع بالمخالفة للقانون وللوائح الشركة.

رجل مبارك
ويؤكد ربيع محمد أحد العاملين بالشركة أن سيد عبدالوهاب لم يحاسب على مخالفاته لأنه مسنود من رموز نظام مبارك باعتباره واحداً من رجاله المخلصين.. ويقول: أرسلت الأمانة العامة لمجلس الشعب عام 2010 خطاباً موجهاً إلى المهندس سيد عبدالوهاب بصفة شخصية وهذا مخالف فكان من المفروض إرسال هذا الخطاب إلى وزير الاستثمار أو إلى رئيس الشركة القابضة بصفته رئيساً لتلك الشركات ولكن نظراً لعلاقة المهندس سيد عبدالوهاب رئيس الشركة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك ثم تم غلق هذا الاستجواب الذى كان مقدماً للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وذلك بتأشيرة صريحة من «عبدالوهاب» على الخطاب المرسل إليه من مجلس الشعب، حيث كتب على الخطاب تأشيرة تقول: «الأصل يرسل للأستاذ وديع مشرف الشركة القابضة لغلق الملف»!

رسوم زيادة!
ونتابع المخالفات التى قام بها «سيد عبدالوهاب» فيؤكد «محمد ربيع» قيام عبدالوهاب عام 2005 بصفته رئيس المؤتمر العربى العالمى «عربال» والذى انعقد بالقاهرة بتحصيل رسوم زائدة عن سعر تكلفة المؤتمر وبعد انتهاء المؤتمر لم يرد المبالغ الزائدة إلى الجهات المشاركة فى المؤتمر ولكنه قام بفتح حساب سرى دون علم الجهاز المركزى للمحاسبات تحت رقم 11050071318 بالبنك الأهلى فرع علوى وكان يقوم بتوزيع أرباح الوديعة على العاملين بمكتبه!
وعندما قام ربيع محمد عبدالسيد بوضع صورة من تلك المخالفات فى حجرة الجهاز المركزى للمحاسبات الموجودة بالشركة لم يقم أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بالتحقيق فى هذه المستندات أو تحويلها إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق وتم غلق هذا الموضوع بالرغم أن هذه المخالفة تمت بتاريخ 16 /1 /2012 وحتى الآن لم يكشف الجهاز عن تلك المخالفة!
والغريب أن بعض الصحف القومية أفردت صفحاتها بعبارات المدح والإطراء لرئيس مصر للألومنيوم وخصصت له مساحات كبيرة ليتحدث عن إنجازاته وإنجازات النظام السابق والمقابل واضح - كما يقول ربيع محمد - فى الخطابات المرسلة من رئيس تحرير إحدى الصحف القومية الذى يصف المهندس سيد عبدالوهاب بأنه أحد الرموز الوطنية والأمين على مصر ويطلب منه أن يدعم إصدارات تابعة لمؤسسة صحفية قومية وخطاب آخر مرسل من مدير عام شركة إعلانات إحدى الصحف القومية الذى يطلب من رئيس مجمع الألومنيوم م. سيد عبدالوهاب بدعم الشركة فى إطلاق حملة قومية من أجل الصناعة المصرية.
أما مجلة أكتوبر فخصصت له صفحاتها وأجرت معه حوارا مطولا قبل يومين من قيام ثورة يناير المجيدة ويمتدح فيها إنجازات الرئيس المخلوع مبارك!