المالية تقترض 15مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
طلبت وزارة المالية اقتراض 15مليار جنيه سندات وأذون جديدة على الخزانة لتمويل عجز الموازنة المتزايد وتقرر إصدارها يوم الثلاثاء القادم فى ثانى طرح طلبتة الحكومة لتمويل العجز منذ اول يوليو وتطبيق الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى 2012/2013.
بلغت قيمة السندات الجديدة على الخزانة نحو 3,5 مليار جنيه منها 2مليار جنيه سندات لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى يوليو 2015 واخرى قيمتها 1,5مليار جنيه لمدة 7سنوات تستحق اجالها فى ابريل 2019 وبلغت جملة العطاءات التى قبلها البنك المركزى من البنوك لهذة السندات حتى امس نحو 3مليارات جنيه.
وشملت الاذون الجديدة 11,5مليار جنيه منها 2مليار جنيه اذون متوسطة الاجل لمدة 182يوما و2,5مليار جنيه اذون قصيرة الاجل لمدة 91يوما واذون لمدة عام قيمتها 3,5مليار جنيه واخرى لمدة 266 يوما وقيمتها 3,5مليار جنيه .
وكانت عمليات الاقتراض من السوق المحلى بضمان اذون وسندات الخزانة قد ادت الى تفاقم حجم الدين العام المحلى ليتجاوز 1182,1مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى بزيادة نحو 50,2 مليار خلال ثلاث شهور ونحو 138,2 مليار جنيه خلال 9شهور مقارنة بشهر يونيو 2011 الماضى، وفقا لما ذكره البنك المركزى الاسبوع الماضى منها 945,1 مليار جنيه ديون الحكومة فقط بزيادة 137 مليار جنيه خلال 9شهور، نتيجة تزايد العجز النقدى للعمليات الموحدة للموازنة العامة للدولة ليصل الى 119مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضى، وأن جملة الايرادات خلال الشهور
وقد ادى التوسع فى اصدار اذون وسندات الخزانة والاعتماد على البنوك فيها الى ارتفاع صافى ديون الحكومة للبنوك بنحو 37,4مليار وبلغت 553,2 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 الماضى كلها اوراق مالية حكومية اقترضتها الحكومة من البنوك بضمان الخزانة.
وحذرالخبراء من تزايد معدلات الاقتراض الحكومى من السوق المحلى والذى أدى الى سحب السيولة المتاحة للاستثمار من البنوك لتسيطر عليها الحكومة، وبالتالى تتناقص تمويلاتها للمشروعات المقترحة فى برنامج النهضة وزيادة الاعباء على الاجيال القادمة نتيجة زيادة الديون المحلية والتى تجاوزت قيمتها 1,3تريليون جنيه وتخطت معدلاتها نسب الامان العالمى.
وشهدت اسعار الفائدة زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية بسبب ضغوط الطلب على تمويل الاذون وتجاوز متوسط الفائدة للعطاءات الماضية 18%وهو ما يضع عبء على الديون المحلية والتى تتكون اساسا من السندات والاذون على الخزانة.